ما يشهده الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجير على يد قوات الاحتلال، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها بقطاع عزة والانسحاب الصهيوني الكامل منه وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية، وأهمية استمرار مهام ومسؤوليات وكالة الأونروا ومواصلة تقديم الدعم المالي لأداء مهامها، ومضاعفة الجهود الدولية من اجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها، الأمر الذي سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

 يجب على المجتمع الدولي والدول والمؤسسات والمنظمات الأممية والمحاكم الدولية التعامل بمنتهى الجدية مع التحقيق الذي أجرته صحيفة “هآرتس” الصهيونية، حول اعترافات ضباط وجنود الاحتلال بإطلاق النار بدم بارد على المواطنين في قطاع غزة كون أن التحقيق يسلط الضوء على تصوير جنود الاحتلال الشهداء، وترك جثامينهم على الأرض لتنهشها الكلاب وغيرها من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع والتعطيش أساليب في الحرب، وهو ما يؤكد أن استهداف المدنيين متعمد ومقصود من الاحتلال.
العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، أدى الى استشهاد 45,097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وأنّ أكثر من 250 فلسطينيا قد استشهدوا في غارات صهيونية على قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي فقط.
ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان عبى القدس والضفة وقطاع غزة وجرائم حرب في كل من لبنان وسوريا، يستدعي التدخل الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي من شأنها إبقاء التوتر وعدم الاستقرار وحتى يعم الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة. استمرار قتل وإصابة المدنيين في غزة على نطاق واسع، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الأساسيات التي تكفل لهم البقاء على قيد الحياة في ظل تجاهل تام لحماية المدنيين.
وبالتالي يجب أن يكون هناك محاسبة كاملة عن أي جرائم فظيعة تمّ ارتكابها، وقد أثبتت الوقائع والإحداث وكل التقارير الدولية والتحقيقات التي جرت حول ما يحدث في قطاع غزة أن القوة المحتلة ارتكبت جرائم حرب مروعة، وأن تحقيق “هآرتس” أثبت مجدداً مصداقية قرارات المحكمتين الجنائية الدولية والعدل الدولية بشأن نزع الحكومة الصهيونية صفة الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب مظاهر الإبادة الجماعية بشكل ممنهج ومدروس، ويجب التحرك الدولي بشكل جدي وحقيقي وإعطاء الأولوية المطلقة للوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة لحماية المواطنين، وتأمين كامل حقوقهم المدنية والإنسانية كما جاءت في القانون الدولي الإنساني.
الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى عمل عاجل لا رجعة فيه لتمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع، وأن ذلك يجب أن يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية سعياً إلى تحقيق رؤية الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بعيدا عن الاستيطان والاستعمار العنصري وجرائم الحرب والإبادة الصهيونية.