أبدت السلطات المحلية لولاية برج بوعريريج، مؤخرا استعدادها لتحويل أزيد من 03 هكتارات من المساحات الشاغرة بحي أول نوفمبر وسط مدينة برج بوعريريج، إلى قطب مالي يتضمّن مقرات إدارية لبنوك محلية وجهوية، مع تخصيص جزء من المساحات الشاغرة لإنجاز مقرات إدارية ذات طابع عمومي.
تندرج الخطوة، بحسب مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، في إطار تجسيد مقاربة استثمارية تتناغم مع مكانة الولاية وتطلّعاتها المستقبلية في مجال الاستثمار، كون أنّ المصالحة، قد فصلت مؤخرا، في مصير المساحات الشاغرة الواقعة على مستوى منطقة السوالم بحي “أول نوفمبر” وسط مدينة البرج، وتحويلها إلى مقرات محلية وجهوية للبنوك، قادر على استقطاب مقرات جديدة للبنوك المحلية والجهوية.
وتتيح لمختلف المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمواطنين، إنجاز تحويلاتهم المالية في أريحية، بفضل مختلف الخدمات البنكية التي توفرها هذه المقرات الجديدة، بما فيها الخدمات المرتبطة بالتحويلات المالية والقروض، ما يساهم في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الولايات.
فضلا عن أنّها، تتيح وتساهم، حسب تصريحات ذات المسؤول للولاية، امتياز نقل صلاحيات القرار في المجال المالي، لاحتوائهما الولاية على مثل هذا المجمع المالي الكبير، يتضمّن تحويل الوكالات والمديريات الجهوية للبنوك العمومية، لاسيما بنك القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني، البنك المركزي، وبنك التنمية المحلية وغيرهما من المؤسّسات المالية والمصرفية.
إلى جانب تخصيص مساحات أخرى بالمنطقة لإنجاز مقرات إدارية جديدة، على غرار مقر الخزينة العمومية والوكالة الولائية للتشغيل، وهيئة الرقابة التقنية للبناء، بالإضافة إلى مقرات لشركات التأمين.
بالإضافة إلى تخصيص جزء من المساحة الشاغرة الواقعة بين حي أول نوفمبر وعمارات 500 مسكن، لإنجاز مقر جديد للوكالة المحلية للتشغيل، بعد إبداء الموافقة مؤخرا من طرف الوزارة الوصية لإنجاز مقر جديد يساير تطلّعات قطاع التشغيل والطلبات المتزايدة للشباب البطال، لاسيّما وأنّ مقرها القديم الواقع وسط حي الحدائق، أضحى لا يتلاءم مع استقبال الشباب البطالين وظروف العمل بالنسبة للموظفين، بالنظر إلى وضعية المقر الحالية، والزحام المروري المرتبط بالزيارات اليومية للمواطنين للمقر، حسب ما أكّده والي الولاية مؤخرا في تصريحات إعلامية.
يذكر أنّ هذه المساحات والفضاءات، ظلّت شاغرة طيلة سنوات، ليتم اختيارها لإنجاز سوق جواري مغطى، بمبلغ مالي تجاوز 15 مليار سنتيم، في إطار برامج ومشاريع صندوق الضمان والتضامن لدى الجماعات المحلية، ليتم التراجع عن المشروع، وإقرار مشروع مستقبلي يقضي بإنجاز مقرات إدارية وخلق قطب مالي يحتوي على مقرات خاصّة بالبنوك الجهوية والمحلية ذات طابع عمومي، على غرار الوكالة المحلية للتشغيل، مؤسّسات التأمين، وهيئة الرقابة التقنية للبناء.
