العملية تخصّ “عدل” والعمومي الإيجاري والترقوي المدعم والتجزئـات العمومية والسكنـات الريفيـة

حدد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس، شهر مارس القادم، للانتهاء من جميع الإجراءات التعاقدية للانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات لإنجاز مختلف المشاريع السكنية، سواء سكنات “عدل”، العمومي الإيجاري، الترقوي المدعم، التجزئات العمومية والسكنات الريفية، وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن. كما وجه تعليمات للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.

مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية، التي باشرها وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، ترأس، أمس، بمقر الوزارة، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، حضره الإطارات المركزية للوزارة وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية.
استهل الاجتماع بعرض قدمه المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية حكيم باي، تطرق فيه إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024 والتي تمثل 81% من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن، مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص رخص التزام موجهة لمديري التعمير والهندسة المعمارية، رخص التزام موجهة للتعمير، رخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج ورخص التزام موجهة للولاة.
وكذا المشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية، سواء سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، سكنات بصيغة العمومي الإيجاري، سكنات بصيغة الترقوي المدعم، التجزئات العمومية والسكنات الريفية المجمعة وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.
في هذا الصدد، أمر الوزير بلعريبي المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية، سواءً بالمبالغ المتبقية والمبالغ لسنة 2025. علما أن التعليمات التي أسديت سابقا، تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.
أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.
وبحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%، وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لاستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.