توقيـع مذكرة تفاهــم لتعزيـز التعــاون القضائـي

في خطوة لتعزيز العلاقات القانونية والدستورية بين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، استقبل رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، رئيس المجلس الدستوري الصحراوي محمد بوزيد، برفقة وفد رفيع المستوى.

في كلمته الافتتاحية، قدم عمر بلحاج حوصلة دقيقة حول دور المحكمة الدستورية الجزائرية، مستعرضًا أهم اختصاصاتها التي جعلتها ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار النظام السياسي والدستوري في الجزائر. وأوضح، أن المحكمة تتمتع بصلاحيات موسعة، خاصة بعد التعديلات الدستورية التي أُقرت في دستور 2020، ومنها مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية، والفصل في النزاعات بين السلطات، فضلاً عن مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات الدولية لضمان توافقها مع الدستور الجزائري.
كما شدد رئيس المحكمة على استقلالية أعضائها، مشيرًا إلى أن شروط العضوية تمنع الانتماء الحزبي أو أي تأثير خارجي يهدد حياد الأعضاء.
وأكد أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة وغير قابلة للطعن، وهو ما يعزز مصداقيتها كجهة عليا للفصل في النزاعات الدستورية.
وأعرب السيد محمد بوزيد عن امتنانه العميق لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التعاون بين الجزائر والجمهورية الصحراوية، خاصة في مجال القانون والدستور. وأكد أن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم الشعب الصحراوي في نضاله المستمر من أجل تقرير المصير، وبناء مؤسسات وطنية قوية تستند إلى القانون والعدالة.
وشدد السيد بوزيد على أن التجربة الجزائرية تمثل نموذجًا يحتذى به، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسستين سيكون له أثر إيجابي كبير في تعزيز القدرات القانونية والدستورية للجمهورية الصحراوية.
وبعد الجلسة الرئيسية، اصطحب عمر بلحاج الوفد الصحراوي في جولة داخل أروقة المحكمة الدستورية، حيث تم تعريفهم بأهم الأقسام والأجهزة التي تساهم في أداء المحكمة لمهامها بكفاءة عالية. وشملت الجولة شرحًا عمليًا لآليات العمل داخل المحكمة، بما في ذلك طرق التعامل مع الملفات الدستورية، وإجراءات الرقابة على القوانين والمعاهدات.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمجلس الدستوري الصحراوي. وتشمل الاتفاقية بنودًا متعددة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الرقابة الدستورية وتبادل الخبرات والتجارب وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لأعضاء المؤسستين. وتأتي هذه الاتفاقية لتوثيق العلاقات بين البلدين، بما يساهم في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وحملت الزيارة رسائل تضامن ودعم جزائرية واضحة للقضية الصحراوية، حيث أكد عمر بلحاج أن الجزائر ستظل داعمة لكل الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وضمان حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
بدوره أكد محمد بوزيد، أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز أواصر التعاون بين الجزائر والجمهورية الصحراوية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والدستورية.
ويعتبر المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي تأسس بمبادرة من الجزائر والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد في ماي 2011 بحضور 25 دولة إفريقية.

..وزيـر العدل يستقبل رئيــس المجلـس الدستــوري الصحـــراوي

استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، بمقر الوزارة، رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد، رفقة وفد رفيع المستوى، حسبما أفاد به بيان للوزارة.خلال اللقاء، أشاد الوزير بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وعبر رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن سعادته بالترحيب الحار الذي حظي به منذ وصوله إلى الجزائر.
واستعرضت المحادثات واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.