أحيت ولاية بومرداس اليوم الوطني للبلدية المصادف لـ 18 جانفي من كل سنة، حيث شكّلت المناسبة فرصة لعرض أهم المكاسب التي تحققت في الميدان بفضل الاصلاحات والمرافقة المتواصلة للجماعات المحلية سواء من الناحية المادية، وتمويل مختلف المشاريع التنموية لفائدة المواطن أو من حيث المراجعة المرتقبة لمشروع قانوني البلدية والولاية قم 10/ 11 للارتقاء أكثر بهذا المرفق العام القاعدي..

 تشكّل مناسبة اليوم الوطني للبلدية بتاريخ 18 جانفي من كل سنة المصادف لصدور أول قانون تنظيمي وهيكلي للبلدية سنة 1967، فرصة هامة للتذكير بأهم الأدوار التي يقوم بها هذا المرفق الأساسي، والنواة القاعدية في الهرم الاداري للدولة في تسيير الشأن العام وتوفير الخدمة العمومية للمواطن، وأيضا الإشارة إلى أهم المكاسب التي تحققت في الميدان بفضل مشروع عصرنة ورقمنة مختلف المصالح الادارية والتقنية التي عادت بفضل على هذا الجهاز، وحسّنت من مستوى الأداء والتسيير في انتظار المصادقة على مشروع القانون الجديد الذي يتم إعداده حاليا للتكفل أكثر بهذا المرفق الهام.
وقد أولت الدولة أهمية كبيرة للارتقاء بمكانة ودور الجماعات المحلية التي تعتبر النواة القاعدية والمنطلق الأساسي للتنمية المحلية والاقتصادية، من خلال رفع نسبة الدعم في الميزانية السنوية المخصصة للبلديات لتجسيد المشاريع القطاعية، وأيضا الشروع في دراسة وإعداد قانون جديد للجماعات المحلية يتوافق ويستجيب لحجم التطلعات والتحديات المستقبلية لهذه الهيئة في إطار تثمين المرفق العام والرفع من صلاحيات المنتخبين المحليين في أداء مهاهم بكل حرية ومسؤولية، خاصة فيما تعلق بتحرير روح المبادرة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المحلي لخلق موارد جديدة، وهي تقريبا أهم الانشغالات التي طالما أكّد عليها رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين استفادوا من برنامج تكويني خاص بادرت إليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تأطير خبراء ومختصين شمل عدة محاور تشريعية وتنظيمية للرفع من مستوى الاداء.
وقد ثمّن عدد من المنتخبين المحليين على مستوى ولاية بومرداس قرار رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة مراجعة واثراء قانوني البلدية والولاية، معتبرين القرار “خطوة هامة وإيجابية نحو إعادة الاعتبار لدور ومهام رئيس المجلس الشعبي البلدي، واسترجاع الكثير من الصلاحيات في تسيير شؤون المواطنين، وخلق حركية أكبر لهذه المؤسسة القاعدية لدفع مسار التنمية المحلية، والمساهمة الفعالة في مجال التنمية المحلية والاقتصادية، ومرافقة المشاريع العمومية الكبرى التي تعرفها مختلف ولايات الوطن.
وفي هذه النقطة اعتبر رئيس بلدية زموري سفيان درامشيني في تعليقه سابقا على قرار تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية من قبل رئيس الجمهورية “أن المشروع يعتبر مكسبا كبيرا للمنتخبين المحليين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين كثيرا ما طلبوا بضرورة إعادة النظر في القانون وتعديله بما يعزّز دور ومهام المجلس المنتخب، والعمل على استرجاع الصلاحيات المفقودة التي كان يتمتع بها الرئيس سابقا في إدارة الشأن المحلي، وتشجيع روح المبادرة تماشيا مع التحولات الاقتصادية، وأهمية تثمين المرفق العام والمساهمة الفعالة في بعث مسار التنمية المحلية، وتجسيد المشاريع المسجلة لفائدة المواطنين”.
ويمكن الإشارة في الأخير، إلى أنّ لجنة خبراء صياغة وإثراء المشروع التمهيدي لقانوني البلدية والولاية قدّمت الكثير من المقترحات بهدف إعداد قانون متكامل يرتقي بالمهام المتعاظمة للبلدية، ويتوافق مع أحكام دستور 2020 من أهمها مقترح تصنيف البلديات إلى ثلاثة أصناف حضرية، شبه حضرية وريفية يراعى فيها الطابع الجغرافي والديمغرافي والموارد الأساسية وحجم الأنشطة الاقتصادية لكل إقليم، تعزيز آيات التضامن بين البلديات لخلق التوازن، وفتح باب الشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومقترحات أخرى بتوسيع المشاركة الديمقراطية لفعاليات المجتمع المدني، وغيرها من النقاط المدرجة لتعزيز مكانة ودور هذه الخلية القاعدية، التي تعتبر الفضاء الأمثل لممارسة المواطنة بفضل لا مركزية القرار.