تعزيـــز الوفرة وضمان توزيــع عـادل لكـل المـواد الغذائيــة

 مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحـاد الأوروبـي سينعكـس إيجابيـا علـى الاقتـصاد الوطـني

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني السبت بالجزائر العاصمة، على أهمية التحلي بالحيطة والحذر وعدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار، حفاظا على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وفقا لما ورد في بيان للوزارة.
في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع التجارة، أكد زيتوني على “أهمية التحلي بالحيطة والحذر وعدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار، حفاظا على استقرار السوق، حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز الوفرة التي تشهدها الأسواق مع ضمان توزيع عادل لكل المواد لتلبية احتياجات المواطنين”، بحسب المصدر ذاته.
وشهد هذا اللقاء، يضيف البيان، نقاشات “مثمرة ومقترحات قيمة تهدف إلى تعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة المواطن”.
وفي هذا الإطار، دعا زيتوني جميع الإطارات إلى ترجمة مختلف المقترحات التي تم تقديمها خلال اللقاء على أرض الواقع، مشددا على أهمية تكييف برنامج القطاع مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة، لضمان تحقيق أهداف الوزارة في تحسين الأداء وتنظيم الأسواق.
كما عبر الوزير عن شكره للمديريات على ما قدمته من أفكار ومقترحات جديدة، مؤكدا على ضرورة التجند الكامل لمواجهة التحديات المقبلة.
وشدّد “على ضرورة التجند الكامل لإنجاح شهر رمضان الفضيل”، داعيا بالمناسبة جميع اطارات القطاع إلى مواصلة العمل بكل جدّية ومسؤولية لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.

برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق

قبل ذلك، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن قطاعه بادر بوضع برنامج استباقي يعتمد على إجراءات احترازية تهدف لتجنب أي تذبذب في الأسواق، مع ضمان تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك بصفة منتظمة.
وخلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، أكد الوزير أن دائرته الوزارية “بادرت إلى وضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تهدف إلى تجنب أي تذبذب محتمل في الأسواق الوطنية، وتمكن المرور إلى وضع أسس حقيقية يقوم عليها السوق بانتظام”.
ويشمل هذا البرنامج مشاركة العديد من القطاعات على غرار الفلاحة والصناعة، وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية، يضيف الوزير.
علاوة على ذلك، تم تسطير مخطط “نوعي” يستهدف ضبط السوق الوطنية عبر “رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وإعادة تنظيمها وتأطيرها وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية، فضلا عن تدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ”. كما يهدف أيضا إلى “تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات ومتابعتها عبر المنصات الرقمية”.
كما تعمل اللجان المحلية المشتركة على “رصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة، تحت الإشراف المباشر للولاة، الذين أكدوا عزمهم على تفعيل خلايا اليقظة المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق”.
وتأتي هذه التدابير المتخذة -يضيف زيتوني- تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بـ “ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمواطنين ومواجهة كافة المساعي الرامية إلى خلق التذبذب والتأثير السلبي على وضعية السوق الوطنية”.
وبالمناسبة، أكد الوزير أن الجزائر “حققت أشواطا معتبرة، بالرغم من المحاولات اليائسة والمستمرة للتربص بالسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار سوقها الوطنية والتشكيك في جدوى القرارات الحكومية، مع تحركات لافتة لاستغلال هذه الظرفية المتسمة بالتوترات الإقليمية والدولية”.
وأضاف أن الجزائر أصبحت اليوم “بيئة جذابة للاستثمار بفضل الخطط الإصلاحية التي باشرها السيد رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن الرهان بات يرتكز “أساسا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز جهود قدرة الاقتصاد الجزائري على مواجهة الصدمات والتأثيرات الخارجية”.
كما أكد أن الأمن الغذائي أصبح “يشكل قضية في قلب التحديات التي يجب كسب الرهان فيها، بالاعتماد على إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي”.
من جهة أخرى، وفي حديثه عن تحضيرات شهر رمضان المقبل، أكد الوزير أنه تم “وضع كل الإجراءات اللازمة في انتظار تنظيم ورشة مشتركة الأسبوع المقبل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لاتخاذ تدابير تضمن وفرة الخضر والفواكه”.
وأضاف أن الشهر الفضيل يتزامن هذه السنة مع فصل الشتاء أي مع فترة الفراغ قبل دخول المحصول الموسمي، إلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها مع وزارة الفلاحة في تخزين المواد واسعة الاستهلاك “ستمكن من ضبط السوق”.
وسيتم أيضا استيراد حوالي 28 ألف طن من اللحوم، بحسب الوزير الذي أشار إلى “إمكانية رفع هذه الكمية إن استدعت الضرورة”.
أما بخصوص الأسواق الجوارية، أوضح أن دائرته الوزارية تعتزم “فتح سوق بكل دائرة على المستوى الوطني”، في انتظار “انخراط المتعاملين الاقتصاديين في هذه العملية التطوعية لعرض منتجاتهم والمشاركة في تموين الأسواق فضلا عن تقديم تخفيضات وعروض ترويجية مع الحرص على النوعية “.
وخلال ندوة صحفية نظمت على هامش اللقاء، وفي رده عن سؤال بخصوص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أنه “سينعكس إيجابيا بدون شك على الاقتصاد الوطني، نظرا للاختلالات الكثيرة التي تضمنها” مشيرا إلى أن الجزائر “لديها اليوم العديد من المنتوجات التي يجب أن تصدر”.
وعرف اللقاء الوطني مشاركة المدراء الولائيين والجهويين، الإطارات المركزية للوزارة، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، جمعيات حماية المستهلك وكذا ممثلي جمعيات أرباب الأعمال.