المؤسسات الأمنيـة والجمارك تعمل لتوسيع دائـرة مواردها البشريـة

يعتبر انشاء 450 ألف منصب شغل خلال السنوات القليلة القادمة، تحد رفعه رئيس الجمهورية، والتزام وعد بالوفاء به، وهو توجه يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تم تسطيرها في آفاق 2030، كما سيتم خلق مناصب عمل ذاتية في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة لاستقطاب أصحاب الأفكار والمتميزين من خريجي الجامعات، بحسب ما يراه الدكتور احمد طرطار الخبير في الاقتصاد.

أرجع الخبير طرطار في تصريح لـ “ الشعب” التزام رئيس الجمهورية باستحداث 450 ألف منصب شغل في الافاق القادمة الى التنوع الاقتصادي المنشود، من خلال اخضاع كل الادارات الى روح المسؤولية، لتمكين كل الجزائريين من المشاركة والحصول على الوظائف بنوع من التعادل والمساواة التكافؤ في فرص العمل للجميع.
 أفاد الخبير أن انشاء هذا العدد الكبير من مناصب العمل، ضمن التوجه الجديد والمشاريع التي يتم اطلاقها خلال هذا الخماسي، والتي من شأنها إعطاء دافعية كبيرة لعملية التشغيل في الجزائر خاصة في المجال الاقتصادي، ففي غار جبيلات هذا المشروع الضخم الذي سيستقطب من 5000 الى 1000 منصب عمل، بالإضافة الى مناصب شغل تكميلية، وفي حد الهدبة ينتظر ان ينشئ المشروع ما بين 3000 الى 5000 منصب قار … بالإضافة الى المشاريع الواعدة الأخرى.
وأضاف المتحدث في السياق، أن تطوير قطاع المحروقات والاكتشافات المختلفة وانتشار سوناطراك في العمق الإفريقي، وفي المحيط العربي، سيؤدي بالتالي الى الزيادة في حاجة الشركة الى اليد العاملة المختصة، مشيرا الى انه تم إطلاق مؤخرا مسابقة وطنية من قبل هذه الشركة للحصول على وظائف على مستوى فروعها المختلفة، وإخضاع العملية الى شفافية مطلقة لتمكين كل المواطنين لولوج هذا المجمع الضخم الذي يمثل العصب الأساسي للاقتصاد الوطني.
بالنسبة للجانب الأمني، قال الخبير الاقتصادي أن الجزائر يوجد حاليا في منطقة جيوسياسية صعبة، وهذا ما يحتم عليها الاضطلاع دائما لعملية أمنها، حيث فتح المجال للتوظيف في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، عبر المناطق المختلفة، مشيرا الى ان تطور المجتمع وارتفاع عدد السكان وتزايد اهتماماتهم، وزيادة عملية الرفاه وكذا التطور المادي الذي طرأ على الجزائريين بصفة عامة، كل ذلك يحتم توفير الأمن والأمان للساكنة، ما يؤدي بالتالي الى الزيادة في عدد المؤطرين لهذه العملية، التي تضطلع بها الشرطة، ولفت الى انه تم فتح مناصب كبيرة في هذه المؤسسة الأمنية، وكذا فتح مجال التوظيف في الجمارك، التي تعمل على توسيع دائرة مواردها البشرية، لتغطي جميع المناطق الحدودية بشكل كامل.
فيما يتعلق بقطاع الوظيف العمومي، سيعرف توظيفات كبيرة – يقول المتحدث-، وذلك نتيجة لزيادة عدد الولايات من 48 الى 58 ولاية، إضافة الى بعض الدوائر المنتدبة، وهذا يستوجب العديد من الوظائف والعديد من المهمات التي يضطلع بها المختصون على مستوى الإدارة المحلية، ما سيؤدي الى استقطاب اطارات ويد عاملة من تخصصات مختلفة، وبالتالي يكون الاقتراب أكثر فأكثر الى المواطنين من خلال تقديم الخدمات اللازمة في سياق أبعاد هذه الإدارة.
كما تطرق الخبير طرطار إضافة لما سبق، الى فتح أفاق المقاولاتية في الجامعات وفي مراكز التكوين وتحقيق مآلات القرار 12-70 في الجامعات، الذي يتضمن إحالة كل أساتذة الجامعات والباحثين الذين بلغوا سن الـ70 عاما على التقاعد، بهدف توفير مناصب شغل للشباب الحاملين لشهادة الدكتوراه، بعد تزايد معدلات البطالة في صفوفهم، هذا ما حول كثير من الخرجين وأصحاب الأفكار والابتكارات الى بعث شركات ناشئة لاستقطاب العديد من المبدعين وأصحاب التميز، مما يؤدي الى انشاء مجالات نشاط مختلفة، والتي تأتي في سياق عملية التوظيف وخلق وظائف ذاتية.