صندوق وطني خاص بتمويل المؤسسّات الناشئة والبداية بـ 1.2 مليار دينار
اعتمدت الجزائر توجهات جديدة في سياسة التشغيل، قائمة على التشغيل الذاتي، من خلال التشجيع على المقاولاتية، بديلا عن الطرق التقليدية في العمل المأجور، إذ أن هذا النهج الجديد أثبت مساهمته في التنمية الاقتصادية من خلال توفير مناصب الشغل وتطوّرها من سنة إلى أخرى، وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الاجمالي، وتكوين القيمة المضافة سيما في القطاعات خارج المحروقات، التي تعتبر هي الأخرى هدفا لبرنامج رئيس الجمهورية ببلوغ 29 مليار دولار خارج الصادرات، إذ يعوّل على المؤسسات الناشئة المساهمة بشكل معتبر في هذا الهدف.
هيّأت السلطات العمومية في البلاد، البيئة اللازمة لبعث المقاولاتية من أجل تحريك عجلة التنمية، والتقليل من نسبة البطالة، وتوفير مناصب شغل للشباب، خاصّة من خريجي الجامعات، الذين تحولوا بفضل المشروع من طالبي عمل إلى مولدي مناصب الشغل لهم ولغيرهم من الشباب. وفي هذا السياق وضع الإطار التشريعي والقانوني لتسهيل الاجراءات الادارية وجعلها أكثر مرونة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعرف بالمؤسسات الناشئة على العموم، وتقوية هيئات دعم المقاولاتية بمنحها الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات اضافة إلى توسيع نطاقها الجغرافي على المستوى الوطني.
قاطرة التنمية
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شدّد على أهمية دعم وتشجيع المؤسسات الناشئة لتشكل “قاطرة” للنموذج الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة والابتكار، حيث أكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة “ألجيريا ديسرابت 2020”، العزم على ترسيخ نموذج اقتصادي جديد مبني على المعرفة، وعلى الابتكار والتطلع لاكتساب كل الادوات والحلول التكنولوجية التي تعدّ أحد ثوابت الاقتصاديات المعاصرة والتي ينبغي للجزائر أن تواكبها، على أن تكون الشركات الناشئة قاطرة حقيقية لها.
وتجسيدا لبرنامجه في جعل المؤسسات الناشئة قاطرة للتنمية، أعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء صندوق وطني خاص بتمويل المؤسسات الناشئة يتميز بـ “المرونة” و«تحمل المخاطر”، خصّصت له قيمة 1.2 مليار دينار، وقام بدراسة ما مجموعه 317 مشروع، منذ انشائه إلى منتصف 2024، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع المقاولاتية المتعمدة على التكنولوجيات، واستحداث مناصب شغل، وتوليد مردودية ونجاعة اقتصادية.
وبحسب أرقام رسمية تساهم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمصغرة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 20 بالمائة، وهي مرشحة للارتفاع مع التدابير المتخذة، سيما مع إصدار قرار وزاري يحدّد كيفية إنشاء مؤسسة فرعية وصغيرة ومتوسطة على مستوى مخابر ووحدات البحث العلمي لدى المؤسسات الجامعية، وهو ما يفتح الأفق واسعا لتخريج طلبة جامعيين حاملين لمشاريعهم الخاصة، والولوج مباشرة إلى عالم الشغل.
تدابير خاصّة
وفي هذا السياق تشير أرقام وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إلى استهداف انشاء 100 ألف منصب شغل جديد من خلال المؤسسات الناشئة، في غضون سنتين (بحلول 2026)، وزيادة عدد المؤسسات إلى 45 مؤسسة لكل ألف نسمة، مقابل 25 مؤسسة لكل ألف نسمة حاليا، وكذا زيادة نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية لترتفع من 23 % من العدد الإجمالي للمستفيدين من مساعدة الدولة إلى 50 % كحد أدنى.
من جهة أخرى يتم العمل على إصدار خارطة وطنية للمؤسسات المصغرة النشطة في المجال الصناعي لتدخل مجال المناولة، أجل تشجيع فرص الدخول إلى الأسواق المحلية والمساهمة في تقليص التبعية للواردات عبر تثمين الصناعة المحلية.
