170 ألف مؤسسة مقاولاتية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل

 إدماج نحو نصف مليون موظّف..وشبـه راتـب لفائـدة 2.8 مليـون بطــّال

إنشـاء 11.700 مشروع استثماري مـع إمكانية خلق 200 ألف فرصـة عـمل

عرفت الجزائر، منذ انتخاب الرئيس تبون، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم التوظيف وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تم إطلاق العديد من البرامج التي تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة الاعمال لتسهيل عمليات التوظيف وتوفير الفرص للشباب.

أعلن رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية عن التزامه بتوفير 450 ألف فرصة عمل، وهو ما يعكس الإرادة السياسية في معالجة البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعين العام والخاص، هذا التوجه يسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة ويفتح أفاقا جديدة للفرص الاقتصادية.
في قراءة للمحلل الاقتصادي هواري تيغرسي، أشار إلى أن الجزائر قد نجحت في تجاوز العديد من المشاكل التي كانت تعيق التوظيف في الفترات السابقة، بما في ذلك ملفات عقود ما قبل التشغيل التي شملت نحو 500 ألف شخص، وقد تم معالجة هذه القضية بشكل جذري من خلال إجراءات شاملة أدّت إلى تخفيف الضغوط، التي كانت تثقل كاهل الحكومة لعقود طويلة.
وتم معالجة أيضا العديد من الملفات الأخرى مثل العقود المتعلقة بالأساتذة في قطاع التعليم، وتوفير العديد من المناصب عبر برامج، مثل منحة الشباب العاطل التي استفاد منها 2.8 مليون جزائري، إلى جانب توفير فرص عمل أخرى خارج نطاق هذه البرامج، حيث تم في هذا السياق توجيه الجهود نحو تشجيع الشباب على العمل في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة، بهدف تلبية احتياجات المدارس الابتدائية وتوفير فرص عمل في مختلف المراحل التعليمية.
وأوضح تيغرسي، أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، ودعم الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء في المنازل وأصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، فرغم التحدّيات فقد أسفرت هذه السياسة عن تحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أنه في الماضي كان التوظيف محصورا في قطاعات تقليدية مثل التربية والصحة، ولكن اليوم تشهد الجزائر تحولا كبيرا نحو التوظيف في قطاعات جديدة واستراتيجية، على غرار شركة سوناطراك التي تسعى من خلال تنظيم مسابقات توظيف، إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني، هذا التوجّه يساهم في مكافحة البطالة ويشجّع على الاندماج الإيجابي في سوق العمل.
وأشار إلى أن إنشاء أكثر من 11.700 مشروع استثماري في الجزائر، يمثل فرصة لإحداث تحول حقيقي في سوق العمل، مع إمكانية خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في المستقبل القريب، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز إيرادات الدولة واستقرار الميزانية العامة، مما يعزّز القدرة التنافسية للبلاد.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو إنشاء 20 ألف مؤسسة في المستقبل، قال تيغرسي إن ذلك سيسهم في توفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وبخصوص المقاولاتية، أشار المحلل إلى أنه منذ إطلاق العديد من المبادرات، بلغ عدد المؤسسات الناشئة حوالي 2000 مؤسسة، مع حركة كبيرة في قطاع المقاولاتية التي تجاوزت الـ 70 ألف مؤسسة، ومن المتوقع أن تصل إلى 170 ألف في المستقبل، هذه المقاولات توفر حلولا خاصة في مجال المقاولات الذاتية، والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلات البطالة من خلال استقطاب النشاطات الاقتصادية غير المراقبة إلى السوق الرسمية، مما يتيح لهم الاستفادة من الامتيازات التي توفرها هذه السوق.
كما شدّد المحلل، على أهمية التنسيق بين التعليم العالي والمقاولاتية، حيث توجه العديد من الشباب نحو ريادة الأعمال، مع دعم مؤسسات مثل “دار المقاولاتية” التي تساعد في إنشاء المؤسسات من خلال برامج الحاضنات والتكوين المستمر، مما يعزّز فرص العمل ويحقّق قيمة اقتصادية.
في الختام، أكد تيغرسي على ضرورة خلق شراكات بين المؤسسات والقطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة في القطاعات مثل التعدين، التي تمثل حاليا 1بالمائة فقط من الناتج المحلي في الجزائر، إذا نظرنا إلى دول جنوب إفريقيا، فيمثل التعدين 30بالمائة من ناتجها المحلي، فيصبح من الضروري وضع خطة وطنية لتنمية هذه القطاعات والاستفادة من الإمكانيات الوطنية.