ثمنت رئيسة المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية، ياقوتة المختار، الموقف الواضح والصريح للمفوضية الأوروبية الذي أكد أن اتفاقية الطيران الأورو- متوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية، داعية المفوضية الى ضمان امتثال شركات الطيران لهذا القرار.
قالت ياقوتة المختار، أن “موقف المفوضية خطوة إيجابية تنسجم مع القانون الدولي ومع قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تقر بالوضع القانوني المميز للصحراء الغربية وتؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستغلال ثرواته بشكل سيادي”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت، في رد مكتوب على سؤال للبرلمانية “لين بويلان”، أن اتفاق الطيران الأورو- متوسطي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، مما يؤكد على الوضع القانوني المتميز للإقليم وفقا للقانون الدولي، وأن الصحراء الغربية لا تقع تحت سيادة المغرب، بما يتماشى مع أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي، لا يمكن أن يشمل اتفاق الطيران مسارات بين دول الاتحاد الأوروبي وهذا الإقليم المحتل.ودعت المسؤولة الصحراوية المتحدثة المفوضية الأوروبية إلى ضمان التطبيق العملي لهذا القرار، مطالبة شركات الطيران، وعلى رأسها “ريان إير”، بالتوقف الفوري عن تنظيم الرحلات الجوية بين دول الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية المحتلة، كون هذه العمليات تدعم الاحتلال المغربي بشكل مباشر وتنتهك الشرعية الدولية وحقوق الشعب الصحراوي.
كما دعت ذات المسؤولة اسبانيا إلى الوفاء بالتزاماتها التاريخية والقانونية تجاه الصحراء الغربية، لا سيما فيما يتعلق بضمان إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية بما يحترم السيادة الصحراوية وتجنب أي إجراء من شأنه “شرعنة” الاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي تصنفها الامم المتحدة ضمن الاقاليم غير المستقلة.
نحو توسيـع معركة حمايــة الثروات
من جهة أخرى، أكدت السيدة ياقوتة المختار، أن المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية سيوسع من نطاق المعركة القانونية ضد الاحتلال المغربي لوقف نهب ثروات الشعب الصحراوي، وهذا بعد انتصار محكمة العدل الاوروبية، أكتوبر الماضي، لسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته ولحقه في تقرير المصير وتأكيدها على بطلان اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الزراعية بين المغرب والاتحاد الاوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية.وقالت في هذا الصدد: “المرصد سيتبنى استراتيجية جديدة من أجل ضمان وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوي، ليس في مجال المنتجات الزراعية والصيد البحري فقط، بل باقي الثروات، من أجل ضمان وقف الانتهاكات المغربية فيما يخص استغلال الثروات الصحراوية وأيضا بهدف ضمان تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية والتزام الشركات باحترام هذه الأحكام القضائية”.
