عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، اجتماعا خصص للاستماع إلى تاقة بوسعد، مستشار لدى المحكمة العليا ومحافظ دولة لدى محكمة التنازع، وهذا في إطار مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة، هشام صفر، بـ«الاقتراحات البناءة” التي أبداها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يعكس -مثلما قال- “رؤية شاملة” من شأنها تعزيز دور محكمة التنازع لضمان أداء فعال وسريع في الفصل في القضايا التي تختص بها.من جانبه، تطرق المستشار لدى المحكمة العليا إلى الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، مشيرا على وجه الخصوص الى مسألة اقتراح تمديد رفع الدعوى أمام محكمة التنازع من شهرين إلى 6 أشهر، مع التأكيد على ضرورة رقمنة العرائض، خاصة في حالة التبادل الإلكتروني.