تتجه الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل إلى مزيد من التصعيد والاحتجاج ضد الحكومة “بسبب الوضع الاجتماعي المأزوم، والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”، حيث أعلنت عقد مجلسها الوطني الاستثنائي اليوم لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.
انتقدت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي، استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، من خلال إصرارها على تمرير قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي، وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.واعتبرت المركزية النقابية، أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة، خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية، تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وجددت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، ونددت بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أفريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أفريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما أعربت عن رفضها لمشروع القانون 54-23 القاضي بدمج صناديق الضمان الاجتماعي والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمَّنين وموظفي الصندوق.