صدر مؤخّرا كتاب “التراث الثقافي بالجزائر وتحديات التثمين الإقتصادي”، ضمن مبادرة وزارة الثقافة والفنون لدعم نشر الكتاب لعام 2024، عن دار نوميديا للطبع والنشر للدكتور عبد القادر دحدوح، يأتي هذا الكتاب ليكون نافذة علمية تسلّط الضوء على تراثنا الثقافي العريق المتعدّد الأبعاد، وليرسم خريطة واضحة لتفعيل دوره في تنمية الإقتصاد الوطني.

 الكتاب ليس مجرّد إستعراض لمواقع أثرية أو تسجيل لمظاهر التراث غير المادي، بل هو حصيلة مسيرة أكاديمية ومهنية غنية للكاتب، الذي جمع بين عمله في مؤسّسات التراث التابعة لوزارة الثقافة والفنون، وبين تدريس علم الآثار بالجامعات الجزائرية. إنه مشروع يجمع بين العلم والعمل الميداني، ويهدف إلى تقديم حلول عملية لتحويل التراث إلى مورد إقتصادي حقيقي.

الكنوز المخفية..تنوّع لا مثيل له

 يشير الكاتب، إلى أن الجزائر تزخر بتراث ثقافي فريد يمتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا. فأقدم الآثار تعود إلى أكثر من 2.4 مليون سنة، ما يجعل الجزائر شاهداً على تعمير بشري مستمر. تضم البلاد أكثر من 15.200 موقع أثري، منها 7 مواقع مصنّفة ضمن التراث العالمي و1048 موقعاً مصنّفاً وطنياً، موزّعة على مختلف الفترات التاريخية.
كما تحتضن الجزائر 55 متحفاً، بينها 23 متحفاً أثرياً وطنياً، بالإضافة إلى المتاحف التي تركّز على حقبة المقاومة والثورة التحريرية، والتي يزيد عددها عن 45 متحفاً. هذه المؤسّسات تسهم في توثيق التراث المادي والحفاظ عليه، ما يجعلها ركائز أساسية لحماية الهوية الوطنية.
أما التراث الثقافي غير المادي، فهو انعكاس للروح الجماعية للأمة الجزائرية. في كل منطقة، يجد الزّائر طبوعاً موسيقية فريدة، أزياء تقليدية، أطباق محلية، وصناعات يدوية. يتجلى هذا التنوع في أشكال الأدب الشعبي من شعر وحكم وألغاز وقصص تراثية، وهو ما يمنح الجزائر بعداً ثقافياً يتجاوز الحدود الجغرافية.

الدولة والتراث: مسؤولية مشتركة

 يرصد الكتاب الجهود الوطنية المبذولة لحماية وصون هذا التراث، حيث تضطلع وزارة الثقافة والفنون بدور رئيسي في إدارة التراث المادي وغير المادي، مستعينة بهيئات متخصّصة مثل الدواوين الوطنية، الوكالة الوطنية لتسيير القطاعات المحفوظة، والمتاحف. بدوره ساهم قطاع التعليم العالي بإنشاء 13 قسماً ومعهداً متخصّصاً في علم الآثار، بالإضافة إلى عدة مخابر بحيث تهدف إلى دراسة وتطوير إستراتيجيات لحماية التراث. من جهة أخرى، تسهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة سرقة وتخريب الآثار، ما يبرز اهتمام الدولة بمختلف قطاعاتها بهذا المورد الحيوي.

من الحماية إلى التّثمين الإقتصادي

 الكتاب يطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف يمكن تحويل التراث الثقافي الجزائري إلى مورد اقتصادي يُسهم في تنويع مصادر الدخل؟ ويوضّح الكاتب أن الإهتمام بالتراث لم يعد يقتصر على الحماية والصيانة، بل بات يشمل إستراتيجيات تثمينه وتأهيله ليصبح جزءاً من الإقتصاد الوطني.
ويشير إلى أن الجزائر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية بهذا الإتجاه، مثل دعم السّياحة الثقافية وإطلاق مشاريع لتحويل المواقع الأثرية إلى وجهات سياحية مستدامة. تُعرض في الكتاب تجارب دولية ناجحة، مثل إيطاليا وإسبانيا، للإستفادة منها في تطوير إستراتيجية وطنية.
يتضمن الكتاب أربعة فصول، تقدّم رؤية متكاملة؛ حيث يعرض الفصل الأول مفاهيم الصّناعات الثقافية والإقتصاد الثقافي، موضّحاً كيف يمكن للتراث أن يساهم في التنمية الإقتصادية. أما الفصل الثاني فيركز على التراث الثقافي الجزائري بمختلف أبعاده التاريخية والمعاصرة. في حين يناقش الفصل الثالث جهود الدولة في حماية التراث من خلال المؤسسات القانونية والإدارية. ويستعرض الفصل الرابع آليات التثمين الإقتصادي للتراث، مع تقديم حلول واقعية ومقترحات عملية.

الـتراث كقـوة ناعمـة

 يقدّم الكتاب رؤية عميقة للتراث الثقافي كقوة ناعمة يمكنها تعزيز مكانة الجزائر دولياً. فالسياحة الثقافية ليست فقط مورداً مالياً، بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية وإبراز التنوع الثقافي الذي تتميز به البلاد.
اختتم المؤلف كتابه بتوجيه شكر خاص لوزارة الثقافة والفنون، التي قدمت الدعم لإخراج هذا العمل إلى النور. كما أعرب عن امتنانه لكل المؤسسات التي ساهمت في الحفاظ على التراث الثقافي الجزائري.
«التراث الثقافي بالجزائر وتحديات التثمين الإقتصادي” ليس مجرّد كتاب، بل هو مشروع وطني يستهدف بناء مستقبل يستند إلى تاريخ عريق. إنه دعوة للتفكير والعمل المشترك لتحويل هذه الثروة الحضارية إلى مورد اقتصادي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.