تعتمد ولاية سيدي بلعباس في تمويل سكانها بالماء الصالح للشرب على تحويلات الولايات الاخرى والمياه المحلاة لشاطئ هنين بوباسة تلمسان، هو ما أصبح يؤثر على توزيع المادة الحيوية، ورفع العجز الى 60 ألف متر مكعب يوميا.

 لمعالجة الوضع بالنسبة لـ 18 بلدية بما فيها بلدية سيدي بلعباس، لجأت مديرية الري للاستنجاد بوزارة الري والتي وافقت مبدئيا على توفير 7000 متر مكعب يوميا للرفع من حصة 18 بلدية خلال شهر رمضان إلى 59 ألف متر مكعب يوميا وتوزيعها كل ثلاثة أيام بدل أربعة أيام.
وأكّد المدير الولائي للري، أنّ 18 بلدية كانت تمول من سد العبدلي الذي أصبح جافا، وحاليا يتم التمويل من محطة تحلية مياه البحر هنين بولاية تلمسان، التي تضخ ما كميته 49 ألف الى 50 ألف متر مكعب يوميا، بعدما كانت حصة الولاية 80 ألف متر مكعب، خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى حصة يتم تحويلها من آبار بويطاس وسيدي علي بن يوب.
وذكر المسؤول عن القطاع، أنّ حصة 52 بلدية من الماء الصالح للشرب تقدر بـ 100 ألف متر مكعب، منها 9000 متر مكعب يتم تحويلها من شط الغربي بولاية النعامة الذي يمول 5 بلديات، الشط الشرقي بولاية البيض الذي يمول بلديات جنوب الولاية بكمية 6000 متر مكعب، سد الشرفة الذي يضخ 1000 متر مكعب يوميا لدائريتي سفيزف ومصطفى بن براهيم، وسد بوحنيفية الذي يمول بلدية زروالة والتجمعات السكنية المحيطة بها بحصة 2800 متر مكعب.
وتنتظر مديرية الري إنجاز 4 تنقيبات على مستوى شط الغربي، و70 تنقيبا بشط الشرقي للرفع من حصة الولاية من المياه الشروب.
ومن ضمن استراتيجية مديرية الري للقضاء على مشكل تزويد السكان بالماء الصالحة للشرب، إنجاز مشروعين لتحويل الماء من محطة تحلية مياه البحر لشاطئ الهلال بولاية عين تموشنت بقدرة إنتاج 38000 متر مكعب يوميا، ومحطة الرأس الأبيض بولاية وهران بـ 30 ألف متر مكعب يوميا.
aوقد تم إيداع الملف وتسوية كل الإجراءات الإدارية، في انتظار تأشير الوزارة الوصية لإطلاق الأشغال على أن يسلم المشروعان خلال الصائفة إن لم تعترضهما عوائق، وسيتم توزيع هذه الكميات من المياه على بلديات المنطقة الشمالية للولاية.
كما يسعى المسؤولون على القطاع الحيوي الحصول على موافقة الوزارة الوصية لمشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر على المستوى المحلي بهدف زيادة حجم حصة الولاية من الماء وتزويد ولاية سعيدة، مستقبلا.
وحسب مدير الوحدة، فإنّ امتلاء خزاني سيدي لحسن وقواسم اللذين يتسعان لـ 20 ألف متر مكعب لكل منهما، سيمكّن من حل مشكل توقيت توزيع المياه على السكان والرفع من الحجم الساعي. وتسعى مديرية وحدة الجزائرية للمياه الى ضم 7 بلديات تدريجيا لتسييرها، وأيضا الى وضع العدادات على مستوى السكنات حتى تتمكن من فوترة الاستهلاك بدل الفواتير الجزافية، وذلك للرفع من مداخيلها والقضاء على ضياع الماء.
وقد شرعت ذات الوحدة في تركيب 5000 عداد بسكنات بلدية الضاية بالجنوب الولائي، على يتم تعميم العملية تدريجيا، كما يتم تحسيس وتوعية بأهمية الاقتصاد في استعمال الماء ومنع تبذيره، وأيضا التبليغ عن تسربات المياه في الطبيعة للحفاظ على المرود الحيوي وتوزيعه توزيعا عادلا.