كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد امزيان لعناصري “عن استفادة ما يقارب 200 ألف فلاح ومستثمر من عقود الامتياز على المستوى الوطني، أي بنسبة 96 بالمائة على مساحة تقدر بـ 2 مليون هكتار، وهذا إطار تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز طبقا للقانون 03 / 10، مع مواصلة عملية تطهير العقار الفلاحي بمعالجة أزيد من 33 ألف ملف عالق منذ 20 سنة.
أكّد لعناصري أن ملف الاستثمار الفلاحي يمثل بحد ذاته عنوانا كبيرا في الاستراتيجية الوطنية يتطلب تكثيف كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح عملية التطهير التي باشرتها مصالح وزارة الفلاحة بعد تنصيب اللجنة المختصة التي تعمل على هذه المهمة لرفع كافة العراقيل، وتسوية الملفات العالقة ومواصلة تسليم وإنجاز عقود الامتياز للفلاحين والمستثمرين، وتشخيص الاحتياجات والقدرات الموجودة، وجعل الفلاح يؤمن بأهمية الاستثمار.
وتطرّق مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في كلمته إلى عدة ملفات ونقاط هامة تتعلق بمجال الاستثمار الفلاحي والتوجهات الكبرى للقطاع في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية لتشجيع الفلاحين والمستثمرين، ومنح كافة التسهيلات لتطوير الشعب الاستراتيجية، خاصة شعبة الحبوب مع التطرق إلى نتائج العمل الميداني الذي تقوم بها اللجان المختصة التي تمّ تنصيبها من قبل الوزارة الوصية لمباشرة عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي على مستوى ولايات الوطن، حيث كشف بالمناسبة عن معالجة 33 ألف ملف على مساحة تتجاوز 642 ألف هكتار.
وتحدّث مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن المجهودات التي تقوم بها الدولة لترقية الاستثمار الفلاحي وتشجيع المستثمرين الجزائريين والأجانب، ومرافقتهم في استغلال المحيطات الفلاحية الكبرى بولايات الجنوب المخصصة للزراعات الإستراتيجية التي يتم الرهان عليها لتحقيق الأمن الغذائي، خصوصا في مادة القمح الصلب واللين، الذرة، الزيوت النباتية والشمندر السكري من خلال مشروع مجمع مدار بولاية ورقة، إلى جانب الاستثمارات الايطالية والقطرية.
وقال في هذا الخصوص “لقد فتحنا منصّة رقمية شهر نوفمبر 2023 بوعاء عقاري يحوي 81 ألف هكتار وضعت تحت تصرف الراغبين في الاستغلال والاستثمار بولايات الجنوب كأدرار، تيميمون، النعامة وغيرها، مع دعمها بكافة المتطلبات من تهيئة وكهرباء للسقي الفلاحي، مع الرهان على توسيع المساحة المخصصة للاستثمار الى 5 ملايين هكتار مطلع سنة 2027، وكل هذا بفضل رقمنة القطاع والتحكم الجيد في خارطة توزيع النشاط على المستوى الوطني.
وتأتي تصريحات المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان لعناصري بولاية بومرداس، عندما أشرف على فعاليات الندوة الوطنية حول الاستثمار الفلاحي تحت شعار “متطلّبات وضمانات الاستثمار الفلاحي لتكريس الأمن الغذائي” بحضور فاعلين في القطاع من فلاحين ومستثمرين، إلى جانب ممثلي الهيئات المالية ووكالات التأمين، الذين عكفوا على استعراض أهم الآليات والتسهيلات التي حملها قانون الاستثمار الجديد والفرص المتاحة أمام حاملي المشاريع.
