انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة انسحاب وفود عدد من الدول المشاركة في مؤتمر “السلامة على الطريق” بمدينة مراكش المغربية، بسبب كلمة لوزيرة المواصلات الصّهيونية.
من بين الدول التي انسحبت عقب بدء الوزيرة الصّهيونية كلمتها، فلسطين والأردن وتركيا وإيرلندا. وأثارت زيارة هذه الوزيرة احتجاجات في المغرب، حيث نظم محتجّون، الثلاثاء الماضي، وقفة أمام بناية البرلمان في العاصمة الرباط، تنديدا بمشاركتها في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية بمراكش يومي 18 و19 فبراير الجاري.  كما شارك مئات المغاربة، مساء الأربعاء الماضي، في مظاهرة بمدينة مراكش المغربية احتجاجا على مشاركة وزيرة الاحتلال الصهيوني في مؤتمر دولي تستضيفه المملكة. وجابت المسيرة بعض شوارع المدينة، استجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين، وردّد خلالها المحتجّون شعارات داعمة لفلسطين ومناهضة للاحتلال الصهيوني. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتوقيف وزيرة الاحتلال الصّهيوني ومنعها من دخول البلاد: “نطالب باعتقال ومحاكمة المجرمة الصّهيونية”، و«لا مرحبا بمجرمة الحرب وزيرة النقل الصّهيونية”. وردّد المشاركون شعارات تطالب بطرد الوزيرة، مثل “مراكش أرضي حرة”، و«ميري تطلع برة”.
والثلاثاء الماضي، أعلن المحامي المغربي خالد السفياني أنّ “المحكمة الإدارية بالمغرب رفضت دعوى قدّمها محامون مغاربة لمنع الوزيرة الصّهيونية من زيارة المملكة والمطالبة بتوقيفها”، دون أن يوضح حيثيات الرفض. وأشار السفياني، الذي كان أحد المحامين المقدمين للدعوى، إلى أن المحكمة رفضت الدعوى رغم أنها تتعلّق بأمور تمس الأمن القومي للبلاد وقضايا إنسانية. وأضاف أنّ هيئة المحامين كانت تأمل في صدور حكم يمنع الوزيرة الصّهيونية من دخول المغرب، تجنّبًا لأن تصبح المملكة ملاذًا لما وصفهم بـ “الإرهابيين”. وأكّد السفياني أنّ المحامين لن يقفوا عند هذا الحد، وسيقدمون استئنافًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرباط في أقرب وقت ممكن، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأوضح أنّ المحامين يحترمون القضاء، لكنهم يختلفون مع الحكم الذي صدر اليوم.