عبّرت جبهة البوليساريو عن إدانتها منع الاحتلال المغربي وفدا يمثل البرلمان الأوروبي من دخول العيون المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون ومحاولة لإخفاء جرائمه بحق الصّحراويين.
أوضحت جبهة البوليساريو في بيان لها، أنّ منع الوفد الأوروبي من دخول المناطق الصّحراوية المحتلة، يبرز السياسة العدوانية المغربية المنتهجة في حق الصّحفيّين والمراقبين الذين يريدون زيارة المناطق المحتلة والوقوف على الواقع الميداني هناك، ومحاولة لإخفاء انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان المنتهجة في حق الصّحراويّين العزل. وحثت جبهة البوليساريو مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تقديم شكوى رسمية إلى الحكومة المغربية بشأن هذا الحادث، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق وعمل ممثلي الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشار ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي، إلى أنّه رغم محاولات المغرب ترسيخ احتلاله غير الشرعي، فإنّ الشعب الصّحراوي سيواصل النضال من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال، مجدّدا التأكيد على أنّ الشعب الصّحراوي ومن خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، سيواصل اتباع كل الطرق المتاحة حتى يتمكّن من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وأضاف عبد الله العرابي أنّ هذا التصرف دليل على سياسة التعنت، التي ينتهجها الاحتلال لعرقلة أي جهود باتجاه الحل. إلى ذلك منع الاحتلال المغربي، الخميس، وفدا برلمانيا أوروبيا من دخول العيون المحتلة، كان ينوي الوقوف على مدى الإمتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر الماضي. ويتعلق الأمر بكل من البرلمانية “إيزابيل سيرا سانشيز” عضو البرلمان الأوروبي (حزب بوديسموس) من إسبانيا، “جوسي سارامو” عضو البرلمان الأوروبي (تحالف اليسار) من فنلندا، و«كاترينا مارتينيز” عضو البرلمان الأوروبي (الكتلة اليسارية) من البرتغال.
وحسب شهادات أعضاء الوفد الأوروبي الثلاثة، فإن السلطات المغربية منعتهم حتى من الهبوط من الطائرة بحجة “عدم حوزتهم على تصاريح تسمح لهم بدخول المدينة”. وقالوا إنّ “احتجازنا بشكل غير قانوني يمنعنا من أداء عملنا كنواب في البرلمان الأوروبي”، مضيفين “لقد جئنا في مهمة لمراقبة مدى تنفيذ الحكم الأوروبي الذي يلغي اتفاقيات الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنّ هذا الأخير يقوم باستغلال موارد الشعب الصّحراوي”.
وكان الاحتلال المغربي قد منع في 28 جانفي الفارط وفدا يتكون من برلمانيّين باسك ومراقبين من دخول وزيارة المدن الصّحراوية المحتلة، حيث كانوا يعتزمون الاطلاع على أوضاع الصّحراويين. وحسب بيان مشترك لرابطة حماية السّجناء الصّحراويّين بالسّجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، فإنّ السلطات المغربية قامت منذ 2014 بطرد ومنع 311 أجنبي ينتمون إلى 28 دولة من الدخول للأراضي الصّحراوية المحتلة، للحيلولة دون توثيق جرائم المخزن الحقوقية. ومنذ بداية العام الجاري، منع الاحتلال المغربي 10 أجانب بينهم 3 برلمانيّين من إقليم الباسك من دخول إقليم الصّحراء الغربية المحتلة.

 إدانــــات ونـــداءات لإنهـــاء الحصـــــار

 ردّا على التجاوزات المغربية، طالبت جمعية الشباب الصّحراوي بفرنسا في بيان لها، الخميس، بإنهاء الحصار المفروض على المناطق المحتلة من الصّحراء الغربية. وذكرت الجمعية بأنّ المنطقة تخضع لحصار عسكري وأمني مشدّد، حيث يسعى الاحتلال المغربي إلى التعتيم على حقيقة الأوضاع في الصّحراء الغربية، ودعت سلطات الاحتلال إلى التحلي بالشجاعة وفتح المجال أمام المراقبين الدوليّين لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، إذا كانت مزاعمه حول الأمن والسّلام والتنمية في المنطقة صحيحة.
كما جدّدت مطالبها للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. في السياق، ندّد تجمّع المدافعين الصّحراويّين عن حقوق الإنسان بالصّحراء الغربية (كوديسا)، بإقدام سلطات الاحتلال المغربي على الترحيل القسري لصحفي اسباني ومدون إسباني ـ سويسري من الأراضي الصّحراوية المحتلة، كما أدان، استمرار المخزن في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في الصّحراء الغربية.
وكان الاحتلال المغربي، قد قام يوم السبت الماضي باحتجاز الصحفي الإسباني آسير ألديا إسناولا، وزميله المدون الإسباني ـ السويسري راميلا دي أفنتورا، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمغرب، بعد زيارة قصيرة قادتهما إلى مدينة الداخلة المحتلة قبل أن يتوجّها إلى مدينة العيون المحتلة، ليقوم الاحتلال بترحيلهما قسرا إلى مدينة أكادير بالمغرب. وحسب بيان “كوديسا”، “تعود الأسباب الحقيقية التي دفعت بقوة الاحتلال المغربي إلى منع هذا الصحفي الإسباني وزميله من مواصلة رحلتهما لإقليم الصّحراء الغربية المحتلة، إلى زيارتهما لعائلة المختطف الصّحراوي لحبيب أغريشي، التي تتّهم أجهزة البوليس السري لقوة الاحتلال المغربي باختطاف ابنها وفبركة سيناريو قتله في ظروف غامضة بمدينة الداخلة المحتلة”.