عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية اجتماع عمل خصّص لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية، والذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال ترؤّسه لهذا الاجتماع الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، أكد وزير القطاع، الطيب زيتوني، أن هذا المشروع يهدف إلى “هيكلة شاملة لعمليات التموين، الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع المنتجين، المستوردين وتجار الجملة والتجزئة”، حسب البيان.
كما لفت إلى أنّ هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون المتعلقة، بحماية القدرة الشرائية للمواطن، سيعرض على القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية، للتشاور معهم قصد إثرائه.
ويكرّس هذا النص الجديد – يضيف الوزير – “شفافية المعاملات التجارية من خلال الاعتماد على الرقمنة في تحديد احتياجات السوق الوطنية، وتتبّع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك”.
وشدّد زيتوني على ضرورة صياغة آليات قانونية ضمن هذا المشروع لاحتواء التجارة الموازية سواء التقليدية منها أو الالكترونية، يضيف المصدر ذاته.
