السّلطات العمومية حريصة على تنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة

تعزيز التّضامن الوطني وترسيخ حسّ المواطنة الاقتصادية

 أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتمّ، الخميس، الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيّون اقتصاديا، متّحدّون اجتماعيا”، خلال ندوة صحفية نشّطها رئيس المجلس، كمال مولى، بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة، أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان، مذكّرا بـ “النجاح الذي حققته هذه المبادرة العام الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أنّ هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها، وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية، بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي، بل ممارسة مستدامة، حسبه.
وأشار إلى أنّ التزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”، حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق، حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”، يضيف المتحدث.
من جهته، أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنّهم “اقتصاديّون وطنيّون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها، والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن، لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الإمكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة، حيث تعمل مصالحه على إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”، من المرتقب صدورها بعد رمضان، كما أكّد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته، ثمّن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية، ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة – في السياق – إلى أن مصالحه عكفت، منذ حوالي أربعة أشهر، على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا، داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية، التي أقيمت بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية، الخضر والفواكه، اللحوم، مواد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.