يُعتبر قطاع التكوين المهني في الجزائر أحد المحرّكات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يلعب دوراً حيوياً في تأهيل اليد العاملة المطلوبة وتزويد سوق الشغل بكفاءات متخصّصة قادرة على الاستجابة لمتطلّبات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية ببلادنا.
شهد قطاع التكوين المهني، في السنوات القليلة الماضية، تحوّلات كبيرة وإصلاحات عميقة تتماشى والنظرة الاقتصادية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من التكوين المهني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة واستحداث فرص عمل جديدة بهدف انتشال الشباب من شبح البطالة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
مع استعداد مراكز التكوين لانطلاق الدخول المهني لدورة فيفري الجاري، تتجسّد التوجّهات الاستراتيجية للدولة في جعل قطاع التكوين المهني قاطرة للإقلاع الاقتصادي الذي نظّر له ووضع أسسه الرئيس تبون، من خلال إدماج تخصّصات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق، وتشجيع التكوين في المجالات ذات القيمة المضافة.
لا يختلف اثنان في أن رئيس الجمهورية، ومنذ تولّيه سُدّة الحكم في البلاد، قد تبنى رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل التبعية للمحروقات، وهو ما يتطلّب يداً عاملة مؤهلة ومدرّبة، وقد حظي قطاع التكوين المهني باهتمام خاص، باعتباره وسيلةً فعّالة لتأهيل الشباب وتمكينهم من دخول عالم الشغل من أوسع أبوابه، سواء عبر التشغيل المباشر أو عن طريق تشجيع المقاولاتية وإنشاء مشاريع مصغّرة.
يُشكّل الدخول المهني لدورة فيفري الجاري، محطّةً هامة في مسار تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس تبون، حيث سيشهد إدماج دفعة جديدة من المتربّصين في تخصّصات نوعية تلبي احتياجات سوق الشغل، ليصبح بذلك قطاع التكوين المهني أحد أعمدة السياسة الاقتصادية في الجزائر، بفضل الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ومع الدخول المهني الحالي، تتعزّز هذه التوجّهات، من خلال برامج تكوينية تتماشى مع احتياجات السوق المتزايدة، وتُسهم في تكوين جيل جديد من الكفاءات الشُبانية الجزائرية القادرة على قيادة قاطرة التنمية.
إن استثمار السلطات العليا في التكوين المهني ليس مجرّد خيار، بل هو ضرورة حتمية لمواكبة التحوّلات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
ومن خلال دعم السلطات لقطاع التكوين المهني وربطه مباشرةً بسوق العمل، تكون الجزائر قد وضعت أسُساً متينة لاقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
وتسعى الجزائر، وفق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل التبعية لقطاع المحروقات، من خلال تطوير قطاعات إنتاجية جديدة تعتمد على الكفاءات الوطنية.
ويبرز قطاع التكوين المهني كعنصر أساسي في هذه المعادلة، حيث يتم تأهيل الشباب لمجالات صناعية، فلاحية أو خدماتية تتطلّب مهارات متخصّصة، مما قد يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يُشكّل الدخول المهني لدورة فيفري الحالي، فرصةً جديدة لترجمة رؤية الرئيس تبون على أرض الواقع، حيث تم توفير آلاف المقاعد البيداغوجية في تخصّصات نوعية تتماشى مع احتياجات السوق.
ولقد أصبح قطاع التكوين المهني ببلادنا حجر الزاوية في سياسات التشغيل والتنمية الاقتصادية، ويمكن القول، اليوم، أن الجزائر تسير بخطى متسارعة نحو بناء اقتصاد متنوّع ومستدام، يرتكز على الكفاءات الوطنية ويحقّق الاستقلالية الاقتصادية.
