إعادة هيكلة القطاع وجعله أحد ركائز التنميـة
تسعى الجزائر إلى تطوير منظومتها التكوينية المهنية، عبر رفع كفاءة التدريب المعرفي والتقني، وتعزيز اندماج القطاع في الحقل الاقتصادي الوطني، بتوفير يد عاملة مؤهلة لمختلف المشاريع والصناعات بشتى المجالات الإنتاجية والتحويلية والاستخراجية وحتى التقليدية، مع رغبتها في استمرارية استحداث فرص التشغيل بشكل سنوي ورفع مستوى العروض دوريا بما ينسجم مع انشغالات سوق العمل في المستقبل.
أعلن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، عن فتح أكثر 261 ألف منصبا لدورة فيفري 2025، تشمل عروضا هامة من التخصصات والفروع التي تستجيب لسوق الشغل والمتغيرات الحاصلة في بنية الاقتصاد الوطني، جرى تخصيص منها ما نسبته 19 % لمجال الصناعة، و11 % للبناء، وأكثر من 09 % للرقمنة، و10 % لمهن المياه والبيئة، و15 % لتخصصات معروفة مثل الفندقة والإطعام والسياحة، ومهن الكهرباء بنسبة 06 %، في حين نالت شعب الفلاحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا 10 % من مجموع العروض، بحسب ما أكده مسؤول بالوزارة.
وقد منح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، أولوية قصوى في السياسات التشغيلية الوطنية، موجهاً بعديد المناسبات إلى إصلاحه ورفع كفاءته التكوينية، ولعلّ أبرز دليل على ذلك هو رعايته للجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني، التي جرت قبل ثلاثة أشهر، من أجل إعادة هيكلة القطاع وجعله أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث عرفت حضور أكثر من 1200 مشارك من وزراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء وطنيين ودوليين وهيئات أممية، الذين ناقشوا باستفاضة مستقبل التكوين في الجزائر.
وركّزت الجلسات على قضايا محورية تتعلق باستحداث مقاربات جديدة في التعليم المهني، ورفع جودته وهندسته البيداغوجية، وتعزيز الرقمنة والخدمات الإلكترونية، وتفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، ودعم ريادة الأعمال والمقاولاتية، وكذا تطوير التكوين في التخصصات المستقبلية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
