استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، عددا من مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، وذلك في سياق سلسلة اللقاءات المخصّصة الهادفة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وفي هذا السياق، استقبل سعداوي المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي قدّم حزمة من الاقتراحات والملاحظات، انصبّت حول “التمسك بمطلب القانون الأساسي للأستاذ، وتثمين شهادة المدرسة العليا للأساتذة التي تتوج بخمس سنوات والتوظيف المباشر للمتخرجين منها، وإعفائهم من التربص مع فتح آفاق الترقية خارج الصنف”.
كما اقترح المنسّق – يضيف البيان – “إعادة الاعتبار للأستاذ المبرز، واستحداث رتب جديدة مع تثمين الشهادات واعتماد آليات الترقية على أساس الخبرة والتكوين والشهادة فقط، مع إدماج أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في صنف 13 و14، و16 في الرتب العليا دون قيد أو شرط مع احتفاظهم بشرط الأقدمية المكتسبة قبل الإدماج”.
كما استقبل وزير التربية الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، الذي دعا إلى “الإدماج والترقية دون تمييز أو شرط وتثمين شهادات التكوين المتخصص للمدارس العليا للأساتذة كمرجعية في التوظيف، وتثمين الخبرة المهنية في الترقية، إضافة إلى الترقية الآلية وتحريك الرتب بداية من الرتب القاعدية في الصنف 14، وكذلك تحيين المنح واستحداث منح أخرى مع إعادة النظر في النظام التأديبي، وتخفيف المهام وتحديد معايير المناصب المكيفة وكذا في طريقة تثمين الشهادات”.
والتقى سعداوي من جهة أخرى، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية الذي ركّز على “توحيد التصنيف والحجم الساعي لجميع الأطوار بـ15 ساعة مع الإدماج الآلي لجميع الأساتذة في الرتب الأعلى دون قيد أو شرط، وتثمين شهادة خريجي المدارس العليا للأساتذة وإدماجهم مباشرة في الرتب الأعلى مع مراجعة المادتين 58 و59 من القانون الأساسي بحذف ما تضمنته من عقوبات ضد الأساتذة ضمانا لحماية الحقوق المهنية لهم”.
ومن بين الاقتراحات التي قدّمها رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “تثمين المنح والتعويضات الموجودة وإضافة منح أخرى، مع تخفيض التقاعد بخمس سنوات، بالإضافة إلى إنصاف الأساتذة المتعاقدين عن طريق إدماجهم والعمل على تحويل مناصب حملة الماجيستر والدكتوراه إلى مكانهم الطبيعي مع منح نفس الامتيازات لمن يريد البقاء في القطاع”.
ومن جهته، اقترح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، الذي استقبل هو الآخر من طرف وزير التربية الوطنية، “الإبقاء على الأقدمية المكتسبة بعد الإدماج وتصحيح مسار الترقية، وكذا إدماج أستاذ المدرسة الابتدائية في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية قسم أول، تصنيف 13، والأستاذ الرئيسي في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية قسم ثان تصنيف 14، والأستاذ المكون في رتبة أستاذ مميز، تصنيف 16، دون قيد أو شرط أو تكوين مع الاحتفاظ بالأقدمية العامة”.
هذا واستقبل سعداوي الأمين العام للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، الذي دعا إلى “إعادة النظر في تصنيف مدير المدرسة الابتدائية بعدما تم توحيد الرتب القاعدية للأساتذة ولسلك التفتيش لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وتعميم منصب ناظر مدرسة ابتدائية ومربي متخصص على جميع المدارس الابتدائية دون شرط أو قيد، تطبيقا لأحكام القانون الأساسي 25-54، علاوة على فتح المجال لترقية مديري المدارس الابتدائية إلى مفتشي المواد ومفتشي التغذية المدرسية”، وفقا لذات البيان.
