رؤيـة تمتـد لخمس سنـوات تهدف إلى ترقية المجال المنجمي عبر كامل التراب الوطنـي
تعتزم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط»، إطلاق مناقصة دولية جديدة للاستثمار في قطاع المحروقات في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستكشاف وتطوير الإنتاج، بحسب ما أفاد به رئيس الوكالة، مراد بلجهم.
وأوضح بلجهم، في حوار مع «وأج»، أن الوكالة تسعى لإطلاق مناقصة جديدة «ألجيريا بيد راوند 2025» خلال أكتوبر المقبل، «ستتضمن ما بين أربعة إلى ستة مناطق استكشاف».
وستشرع الوكالة في التحضير لـ «ألجيريا بيد راوند 2025» ابتداء من شهر أفريل المقبل، بحسب المسؤول الأول في «ألنفط» الذي لفت إلى أن هذه المناقصة تندرج ضمن برنامج واسع حددت من خلاله الوكالة 17 مشروعا للمحروقات، ستطرح للاستثمار عبر سلسلة من المناقصات الموجهة للمؤسسات الدولية، أولها تلك التي أطلقت في أكتوبر 2024 والمتضمنة ستة مناطق استكشاف.
وأكد بلجهم أن «ألنفط» وضعت رؤية «واضحة» تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى ترقية المجال المنجمي عبر كامل التراب الوطني وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.
وبخصوص العقد الذي وقعته الوكالة مع شركة «شيفرون» الأمريكية، شهر جانفي الماضي، لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية، أبرز المسؤول الأهمية «البالغة» التي تكتسيها الدراسة، نظرا لخبرة «شيفرون» في استكشاف المحروقات في المياه العميقة جدا مشيرا إلى أن عمق السواحل الجزائرية يصل إلى 2700 متر تحت سطح البحر.
وبفضل هذه الدراسة، سيتم تحديد المناطق الموجهة للاستثمار في المناطق البحرية الجزائرية بعد إثبات الجدوى الاقتصادية، وفقا لشروح بلجهم الذي أكد بأن الاتفاق مع «شيفرون» يتيح لهذه الشركة إبرام عقد لاستخراج المحروقات «في أي وقت».
بالموازاة مع ذلك، تقوم شركة الخدمات البترولية «اس ال بي» بإنجاز دراسة أخرى في المناطق البحرية الجزائرية، من المنتظر أن تظهر نتائجها في شهر جوان المقبل، بحسب المتحدث الذي أشار إلى وجود مؤشرات «إيجابية» حول وجود محروقات في المناطق التي شملتها هذه الدراسة.
من جهة أخرى، تم تمديد رخصة التنقيب الممنوحة لسوناطراك وشركة «إيني» الإيطالية في المنطقة الواقعة بين بجاية وجيجل، حيث سيتم الكشف عن نتائج الأبحاث خلال شهر أوت القادم، وفقا للمسؤول ذاته.
وترمي هذه الجهود إلى تعزيز عمليات الاستكشاف، وتكثيف الاستثمارات في قطاع المحروقات، بغرض رفع مستوى الإنتاج الوطني، من خلال إبرام عقود جديدة مع شركات عالمية ذات خبرة.
37 شركة عالمية
في المقابل، كشف بلجهم، أن 37 شركة عالمية عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في قطاع المحروقات، في إطار مناقصة «ألجيريا بيد راوند 2024».
وأوضح المتحدث، أن الدعوة التي وجهت للشركات العالمية في إطار المناقصة التي تقترح ست مناطق استكشاف، «لقيت استجابة واسعة». ويتجاوز عدد الشركات التي أبدت اهتمامها للاستثمار في قطاع المحروقات العدد المستهدف من طرف وكالة «ألنفط» والمقدر بـ 30 شركة، بحسب المتحدث الذي أكد بأن «هذه النتائج المؤقتة فاقت التوقعات».
كما أن هذا المستوى من المشاركة يعد أحد أعلى المستويات المسجلة في تاريخ المناقصات الدولية الخاصة بالاستثمار في قطاع المحروقات الوطني، يضيف بلجهم مشيرا إلى أن الشركات المشاركة لحد الآن تنتمي إلى جنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا بما في ذلك شركات من قطر وسلطنة عمان.
وتمكنت 20 شركة من الدخول إلى غرف البيانات للاطلاع على التفاصيل التقنية، بينما لا تزال بقية الشركات في طور اجراءات الدخول، بحسب رئيس الوكالة الذي لفت إلى أن المشاركة في المناقصة شمل شركات لها خبرة سابقة في السوق الجزائرية وأخرى تدخل لأول مرة، كما أن بعض الشركات التي غادرت الجزائر في وقت سابق أعربت عن رغبتها في العودة والمشاركة في الفرص الاستثمارية المعروضة.
وتعتبر غرف البيانات فضاء لعرض التقارير التقنية (تحليلات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة) التي يتم توفيرها للمستثمرين المسموح لهم بالولوج إليها، بهدف تمكينهم من تقديم عروض استثمار.
وتعد «ألجيريا بيد راوند 2024» أول مناقصة يتم إطلاقها ضمن برنامج واسع حددت من خلاله الوكالة 17 مشروعا للمحروقات، ستطرح للاستثمار عبر سلسلة من المناقصات الموجهة للمؤسسات الدولية.
وأكد بلجهم أن «ألنفط» وضعت رؤية «واضحة» تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى ترقية المجال المنجمي عبر كامل التراب الوطني وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.
وكانت وكالة «ألنفط» أعلنت الأسبوع الماضي عن تمديد آجال إيداع العروض من 15 أفريل إلى 17 جوان 2025، بناء على طلب بعض الشركات وذلك لإعطائها فترة زمنية معقولة لدراسة البيانات، والسماح بمشاركة الشركات النفطية التي أبدت اهتمامها متأخرة، وكذا السماح لوكالة «ألنفط» بالترويج أكثر لمناقصة 2024 وجلب مرشحين آخرين.
واستغرق التحضير لهذه المناقصة «أكثر من عام» من خلال لجنة يترأسها بلجهم وعينها وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وتضم مدراء عامين من الوزارة، مدراء مسيرين بسوناطراك، واللجنة المديرة لـ «ألنفط».
توقيع 10 عقود محروقات سنويا
وقامت هذه اللجنة باختيار ما مجموعه 24 مشروعا استثماريا، من بينها 17 مشروعا تم الانتهاء من جمع كل المعطيات الخاصة بها، قصد طرحها في سلسلة مناقصات كان أولها «ألجيريا بيد راوند 2024» التي أطلقت في أكتوبر الماضي خلال مراسم افتتاح الطبعة 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين «ناباك 2024» بوهران.
وتقترح هذه المناقصة ست مناطق استكشاف وهي: «المزايد الكبير» في ولايات ورقلة وغرداية والمنيعة، «أهارا» بولاية إليزي، «رقان» بولاية أدرار، «زرافة» بولايتي أدرار وعين صالح، «طوال» بولايتي ورقلة وإليزي، و»قرن القصة» بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون.
وتعد هذه المناقصة الأولى منذ سنة 2014 التي شهدت إطلاق مناقصة كانت نتائجها «جد محدودة» بسبب عدم جاذبية الإطار القانوني المنظم للاستثمار في قطاع المحروقات، مما فرض مراجعته في 2019.
وبعد أن ذكر بضرورة تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة المخزونات وضمان استدامة الإنتاج، عملا بالأهداف الاستراتيجية التي حددها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشار بلجهم إلى أن الجزائر لديها «أكثر من 240 اكتشافا لم يتم تطويره بعد، ويتعين العمل على إطلاق المشاريع المتعلقة به في أقرب الآجال».
وفي السياق نفسه، كشف المتحدث أن احتياطات الجزائر من المحروقات تقدر حاليا بـ 4300 مليون طن نفط مكافئ، مع إنتاج سنوي يبلغ 200 مليون طن نفط مكافئ.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تحقيق اكتشافات «كبرى» تضاهي حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل، أشار رئيس وكالة «ألنفط» إلى أن المختصين في المجال باتوا يعتمدون على تقنيات حديثة توفر أدوات أكثر دقة لاستهداف المناطق التي تحوي المحروقات، وهو ما يخفض من مستوى المخاطر المالية المرتبطة بالعملية.
واعتبر بلجهم أن 2025 ستكون سنة «محورية» من حيث عقود الاستثمار في المحروقات، إذ أنه اعتبارا من هذه السنة «سيتم توقيع ما معدله 10 عقود سنويا، وهي الوتيرة التي سيتم الحفاظ عليها على المدى المتوسط».
وفي هذا الإطار، لفت إلى ستة عقود سيتم توقيعها في إطار مناقصة «ألجيريا بيد راوند 2024»، فيما تجري سوناطراك حاليا مفاوضات بخصوص 13 عقدا، مذكرا بالمنافسة التي تعرفها مختلف الدول لاستقطاب المستثمرين في المحروقات، وهو ما فرض على الجزائر السعي لتقديم بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
