حرص للحفـاظ على الموارد الطاقوية للبـلاد وترشيـدها

يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الموارد الطاقوية للبلاد وترشيدها، حيث أدرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها أمام الجزائريين إلى الاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، مع المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستوى مناسب لعائدات المحروقات، وصولا لتحقيق أمن طاقوي.

شدّد الرئيس تبون، خلال ترؤسه لآخر اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد يوم 23 فيفري الجاري، على «أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة التي تواصل الدولة زيادة الإنتاج فيها، من خلال اعتماد أسلوب ضبط وتحكم جديد يرتكز على دراسات معمقة تقدم حلولا متكاملة للحفاظ على الطاقة واستغلالها في تطوير مختلف الصناعات مع الاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية حيث تتوفر الجزائر على إمكانيات كبيرة في هذا المجال».
وجدّد رئيس الجمهورية حرصه على الاهتمام بملف تطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتوجات النفطية، وعقلانية استهلاكه مع المحافظة على جيوب الجزائريين، آمرا الحكومة «بوضع تصوّر شامل على المديين القصير والمتوسط وحتى البعيد، بطريقة مدروسة علميا، تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية لاستهلاك المواطن للطاقة وذلك بزيادة الاستثمارات الطاقوية ومحاربة التبذير بكل أشكاله».

تصميم نموذج طاقوي وطني

وضمن هذا السياق، فإن الرؤية الاستراتيجية لقيادة العليا في البلاد، تشتمل تجسيد تحول مزدوج اقتصادي وطاقوي، لتحقيق أهداف كبرى تتمثل في خفض مستوى اعتماد الاقتصاد الوطني على المحروقات، وبناء مزيج طاقوي أكثر تنوعا، يعزز الأمن الطاقوي للبلاد ويُرشد استهلاك الطاقة.
يأتي هذا في وقت يعمل فيه قطاع الطاقة على تصميم نموذج طاقوي وطني، بمساهمة ومشاركة خبراء كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها، مما سيتيح إعداد رؤية استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية الممكنة، منها تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي، بإدخال الطاقات المتجدّدة في المزيج الطاقوي الوطني إضافة إلى تلك المعنية بالنجاعة الطاقوية في القطاعات الأكثر استهلاكا، كالسكن، النقل والصناعة، وهذا بغية وضع خطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي، تحديد النهج الأنسب لانتقال طاقوي سلس يأخذ بعين الاعتبار كل الإمكانات الطبيعية والبنى التحتية، إضافة إلى تحديد الإجراءات فيما يخص الكفاءة الطاقوية، وذلك بإدراج حلول مبتكرة جديدة من شأنها المساهمة في الترشيد والتقليل من الوتيرة المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة، وفق تصريحات أدلى بها وزير الطاقة محمد عرقاب.
وضمن هذه الرؤية الاستشرافية، كانت الحكومة قد حاربت التبذير المسجل في استهلاك الطاقة. وتستعد الحكومة على لسان الوصاية، لتنفيذ «استثمارات كبيرة» في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خصوصا تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات، حيث تحرص مؤسسة سونلغاز من أجل الحد من انقطاعات الكهرباء، وهذا من خلال الاستثمارات «الثقيلة جدا» في مجال إنتاج الكهرباء، حيث توجد ثلاث محطات للإنتاج بولاية بسكرة، والتي أصبحت «قطبا لإنتاج الكهرباء»، بقدرة إنتاج إجمالية قدرها 3 آلاف ميغاواط والتي أنجزت لأجل الاستجابة للطلب الكبير المسجل في الجنوب الشرقي للبلاد.
وفي إطار حرص الرئيس على وضع تصور شامل على المديين القصير والمتوسط وحتى البعيد بطريقة مدروسة علميا تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية لاستهلاك المواطن للطاقة وذلك بزيادة الاستثمارات الطاقوية، خصصت سونلغاز أغلفة مالية لإنجاز مشاريع جديدة في مجال الطاقة وذلك من أجل تحسين الخدمة العمومية، علما أن الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية ارتفع بأكثر من 2 بالمائة ليصل إلى حوالي 70 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية (4.7 بالمائة) وبدرجة أقل على الغاز( 1.2 بالمائة).

استثمارات تصاعدية لسونلغاز

يأتي هذا في وقت تحقق شركة سونلغاز استثمارات تصاعدية المنحى، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المحققة خلال عام 2022 لتصل إلى 284 مليار دج، حيث أن «الاستثمارات الكبيرة»، توجهت نحو مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ما سمح بتعزيز القدرة المركبة المقدرة حاليا بأكثر من 25180 ميغاواط، كما عززت من شبكتها الخاصة بنقل الكهرباء والغاز، لخدمة أكثر من 11 مليون زبون في الكهرباء وأكثر من 7 ملايين زبون في الغاز الطبيعي. وفق الرئيس المدير العام للمجمع مراد عجال في تصريحات سابقة له.
كما سمحت هذه الاستثمارات – بحسب الحكومة – بالرفع من قدرات الإنتاج الإجمالية للكهرباء لتصل إلى 25.4 جيغاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف، في وقت تم ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9.11 مليون مسكن و7.7 مليون بالنسبة للغاز، مما سمح من رفع نسبة التوصيل إلى أكثر من 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و67 بالمائة للغاز الطبيعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تواصل بذل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية، وكذا تحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية، حيث أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 مليار دولار سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار سنة 2022، منها أكثر من 5 مليارات دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات.