أشرفت والي ولاية بومرداس على تسليم 112 عقد امتياز فلاحي جديد لفائدة المستثمرين وأصحاب الأراضي الناشطين في عدة شعب منتجة وهذا في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لتسوية هذا الملف تماشيا مع توجهات الحكومة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجعل من القطاع محركا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي خصوصا في الشعب الإستراتيجية.
يواصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية بومرداس بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري تسوية ومعالجة ملفات وطلبات عقود الامتياز في إطار القانون 03/10 المتعلق بالتحول من حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز، حيث تم منح 112 عقد استفادة جديدة لفائدة المستثمرين تحت إشراف والي الولاية.
وكشفت مديرة الديوان عن وكالة بومرداس “أن عدد عقود الامتياز الفلاحي المنجزة والمسلمة للفلاحين وصلت إلى 4363 عقد منذ بداية العملية التي قاربت على الانتهاء وتسوية هذا الملف الشائك”، وهذا بهدف تشجيع الفلاحين وإعطاء دفعا قويا للقطاع لترقية وتثمين مختلف المنتجات في إطار التوجهات الجديدة للدولة التي وضعت كل إمكانياتها المادية والتقنية لتطوير وعصرنة النشاط الفلاحي خصوصا في الزراعات الإستراتيجية في شعبة القمح والذرة بما يحق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وواجه ملف التسوية عدة صعوبات في البداية بسبب الوضعية القانونية المتداخلة لواقع المستثمرات الفلاحية بولاية وبومرداس الناشطين في الميدان المقدر عددهم بـ6070 مستثمر فلاحي خاصة ما تعلق بقضية الأحواش 931 التي شرعت المصالح المختصة في تسويتها وإيجاد مخرج قانوني لكل حالة حسب وضعيتها بعد عقود من سوء الاستغلال والعمل على تثمينها في إطار تشجيع النشاط الفلاحي والاستفادة من كل المساحات الصالحة للزراعة التي تتجاوز 63 ألف هكتار.
وكانت ولاية بومرداس أول محطة يشرع فيها تسليم عقود الامتياز لأراضي الأحواض على المستوى الوطني بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة في زيارته السابقة قبل امتدادها إلى باقي الولايات كالعاصمة، البلدية، عين الدفلى وغيرها.
كما كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان لعناصري خلال إشرافه قبل أيام ببومرداس على فعاليات الندوة الوطنية للاستثمار الفلاحي “عن استفادة ما يقارب 200 ألف فلاح ومستثمر من عقود الامتياز على المستوى الوطني أي بنسبة 96 بالمائة على مساحة تقدر بـ2 مليون هكتار وهي مجهودات تؤكد إرادة وعزم الدولة والمصالح المختصة في معالجة الملف وتسويته، مشيرا “أن عملية التطهير مست أزيد من 33 ألف ملف على المستوى الوطني”.
