خصصت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، أسواقا جوارية عبر مختلف دوائر الوطن، مكّنت المستهلكين من اقتناء كل حاجياتهم الضرورية وبأسعار منخفضة، عبر نقاط بيع مباشرة للمواد التموينية من المواد الاستهلاكية لصالح المواطنين لمواجهة ظاهرة المضاربة والاحتكار، إضافة إلى قطع الطريق أمام الانتهازيين والوسطاء عشية دخول شهر رمضان الكريم، حيث تم فتح 522 سوق جوارية عبر كافة مناطق الوطن، مع الترخيص بالبيع الترويجي وتطبيق التخفيضات التي تشمل المواد واسعة الاستهلاك.

 فتحت الأسواق الجوارية أبوابها منتصف شهر فيفري الماضي، قبل حلول الشهر الفضيل بحوالي 15يوما، حيث ساهمت في توفير المنتوج المحلي، “صنع ببلادي” وبأسعار تنافسية، مسّت مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، فيما عرفت تسابقا محموما وغير مسبوق من قبل المواطنين لاقتناء اللوازم والحاجيات الضرورية تحسبا لشهر رمضان الكريم.
وفي السياق أوضح رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حرزلي لـ«الشعب”، أن وزارة التجارة عمدت ككل سنة وقبل دخول الشهر الكريم إلى فتح الأسواق الجوارية عبر مختلف دوائر الوطن، بغية توفير المنتجات وبأسعار معقولة من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
تمديد العمل بنظام الحصص
وأشار إلى أن الأسواق الجوارية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، تعد فرصة للترويج للمنتوج الوطني حيث يتم التعرف على مختلف المنتجات من قبل المستهلكين، وفرصة للاطلاع على جودته، خاصة وأن منتجات “صنع ببلادي” تعرف منافسة من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وبهذا الخصوص كانت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، قد دعمت السوق الوطنية وضخت كميات كبيرة من المواد واسعة الاستهلاك خاصة ما تعلق بالزيت الغذائي والسكر الأبيض ثلاثة أشهر قبل شهر رمضان، وموّنت خلال شهر جانفي الماضي، بمعدل 2.400 طن من الزيت يوميا بدلا من 1.600 طن، وهو معدل الاستهلاك الحالي، كما تم رفع إنتاج السكر إلى 2.750 طن يوميا بدلا من 1.889 طن، وهو معدل الاستهلاك الحالي).
ومن بين التدابير المتخذة كذلك، تم استيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء خاص بشهر رمضان الجاري، مع الرفع من تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب المقدرة بــ 20 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لصالح 165 مطحنة سميد لتصبح 60 بالمائة مع ضخ كميات إضافية من الحليب المدعم بـ 3.000 طن من مسحوق الحليب. وفق آخر إحصائيات وزارة التجارية وضبط السوق الوطنية.
والهدف من كل هذه التدابير ــ يقول حرزلي ــ هو توفير هذه المواد التموينية، وتفاديا للمضاربة وارتفاع الأسعار خلال الشهر الفضيل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، “بهدف ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار وتفاديا لأي سلوكيات سلبية من قبل التجار الذين يعمدون إلى رفع هامش الربح بطريقة عشوائية تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يؤكد في كل مرة على توفير كل الشروط لصالح المواطن الجزائري، لأن الحفاظ على قوت المواطن وقدرته الشرائية من أبرز اهتمامات الدولة.
في السياق، أبرز حرزلي أن الأسواق الجوارية لها فائدة كبيرة، منها تقريب المنتوج للمواطن، وتشجّع على زيادة الإنتاج، من خلال توفير فضاءات لتسويق المنتجات الغذائية المحلية، فضلا عن أنها تساهم في استقرار الأسعار، حيث أن الدوائر التي تقام بها أسواق جوارية الأسعار فيها تكون منخفضة.
وفي هذا الإطار، أشار ممثل اتحاد المستهلكين، إلى تراجع الإشاعات التي كانت تنقلها وسائل التواصل والتي تذكي ظاهرة سلبية، مثل التخزين التي تحدث الندرة في السوق خلال الشهر الفضيل، وهذا بفضل الجهود التي قامت بها وزارة التجارة وترقية الصادرات باجتماعها مع كل ممثلي المواطنيين، والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، خاصة مع جمعيات حماية المستهلك وذلك في ظل وجود وفرة في هذه المنتوجات عبر جميع أسواق الوطن.
إقبال كبير ووفرة في المنتوج
 وبالرغم من الإقبال المنقطع النظير من قبل المواطنين على اقتناء المستلزمات الخاصة بالشهر الفضيل، ما يحدث ارتباكا في الأسواق، باعتبارها ظاهرة سلبية تؤثر على ارتفاع الأسعار، إلا أن وفرة المنتوج غطّت على الطلب المتزايد على هذه المنتجات. وبخصوص ذلك، أكد حرزلي، على ضرورة التسوق بعقلانية، مادام المخزون الغذائي لمختلف المواد متوفر في رمضان وما بعد الشهر الفضيل، فلا داع للهفة التي أحدثت طوابير أمام مختلف محلات المواد الغذائية على غرار محلات بيع اللحوم والدجاج.
وخلال زيارة ميدانية قادت “الشعب “ للسوق الجواري الكائنة بمقر ساحة الشهداء وسط العاصمة، لاحظنا وجود طلب متزايد على مثل هذه التجمعات من طرف المستهلكين، فكانت أسعار مختلف المنتجات المعروضة “جدّ مقبولة”، بشهادة بعض المستهلكين، مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، حيث أن المنتج يصل المستهلك مباشرة من وحدات الإنتاج الصناعية، وفق تصريح أحد البائعين.
وسجلنا بالمناسبة انخفاضا في الأسعار نوعا ما مقارنة بالأسواق الخارجية، فيما تعلق بالمنتجات المعروضة على غرار المخللات والمشروبات، غبرة الحليب، التوابل، ولفائف الورق التي تستعمل في المطبخ، والمعلبات على مختلف أنواعها، وعلى غرار أسعار مختلف أنواع الأجبان، وفق ما أكده ممثل إحدى الشركات الجزائرية المتخصصة بإنتاج هذه المادة، وأكد أن السر في تراجع الأسعار بهذه الأسواق كونها تأتي مباشرة من المنتج إلى المستهلك.
كما عرضت بالمناسبة اللّحوم المستوردة، حيث لاقت إقبالا واسعا من قبل المستهلك، إلى جانب بيع اللحوم البيضاء والبيض وبأسعار جدّ معقولة، حيث بيعت الدجاجة المجمدة الواحدة بـ 350 دج، وعرفت هي الأخرى طلبا متزايدا.