لا تلاعب بقوت الجزائريين..تحكّم في الأسعار وتنظيم مستمرّ للأسواق
تكريس التزامات حماية القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة والإحتكار والجشع
تدابير حمائية لضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع
أوفى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتزاماته في حماية القدرة الشرائية، وأخلقة الحياة العامة، عن طريق محاربة كلّ أشكال المضاربة والجشع والاحتكار، الذين تحوّلوا في وقت مضى إلى مصدر قلق للمواطنين، ويتجلّى ذلك في حالة الاستقرار التي ميّزت أجواء استقبال الجزائريين لشهر رمضان بشهادة فاعلين ومواطنين.
شهدت أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع استقرارا عشية شهر رمضان، وذلك بفضل التدابير الاحترازية التي باشرتها المصالح المعنية، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي اعتبر في عديد المناسبات أنّ التلاعب بقوت المواطن تهديد للأمن الوطني.
وأسدى تعليمات في اجتماعات عديدة لمجلس الوزراء للحرص على تلبية حاجيات المواطن وعدم السماح بوقوع الندرة، من خلال تزويد السوق باستمرار بالمواد واسعة الاستهلاك مع ضمان استقرار الأسعار وتسقيفها إن استدعى الأمر، ومكافحة المضاربة بحزم، ومتابعة المضاربين وسحب سجلاتهم التجارية، وتنظيم التجارة الخارجية، بحيث لا تؤثر أهداف للتصدير خارج المحروقات على وفرة المواد في السوق الوطنية.
وحقّقت التدابير الحمائية التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ أول مجلس للوزراء في العهدة الرئاسية الثانية، نتائج ملموسة، حيث تراجعت المضاربة والاحتكار، بفعل التطبيق الصارم لقانون مكافحة المضاربة رقم 15-21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وقد حيّد الحزم في تنفيذه كثيرا من ممارسات الجشع واستغلال الأوضاع الاستثنائية والمناسبات من أجل الربح السريع دون مراعاة مبدأ العرض والطلب، وذلك بافتعال الندرة واحتكار السوق لرفع الأسعار.
وتمّ سنّ القانون وإقراره بشكل استعجالي لمواجهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي ظهرت مع بداية تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) ومسّت المواد الطبية والصيدلانية في البداية غير أنها امتدت إلى المواد الاستهلاكية حتى بعد تسجيل تراجع هذا الوباء في الجزائر.
وتضمّن القانون تغييرات جوهرية مسّت المواد المتضمّنة سابقا في قانون العقوبات وعلى رأسها توضيح دقيق لمضمون الجريمة التي يعاقب عليها القانون وزيادة العقوبات على هذه الجريمة وتوسيع الفئات التي بإمكانها معاينة الجريمة والتبليغ عنها بدمج فئة المجتمع المدني والمواطنين المتضرّرين من هذه الممارسات وتمكينهم من التبليغ عنها».
دعم القدرة الشرائية
من جهة أخرى، وفي سياق ضمان استقرار السوق وتزويده الدائم والمستمرّ بالسلع الاستهلاكية وغيرها، أمر الرئيس، بالتحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية حتى لا يتحوّل التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية. كما خصّصت وزارة التجارة الداخلية، من أجل ضبط الأسعار وخفضها ومحاربة فوضى الأسواق والندرة.
وفي هذا السياق، تحضّر الوزارة لمشروع قانون تموين وضبط السوق الوطنية، والذي يهدف أساسا إلى الحافظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال هيكلة شاملة لعمليات التموين، وضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع المنتجين، المستوردين وتجار الجملة والتجزئة.
وتأتي هذه التدابير استمرارا لما اتخذ من قبل من إجراءات، أمر بها الرئيس تبون، على غرار التنفيذ الصارم لخطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكلّ أريحية في ظلّ قانون المنافسة، وكذا التمسّك بدعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، والوقوف بالمرصاد لكلّ المحاولات الهادفة إلى التلاعب بقوت الجزائريين، ومنها سحب التراخيص والسجلات التجارية من أولئك الذين يثبت تورطهم في الاحتكار واختلاق الندرة أو المستوردين الذين يحاولون ابتزاز الدولة.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمستهلك، خصّصت الجزائر ثلث ميزانية 2025، المقدّرة بـ 16 ألفا و800 مليار دينار جزائري (128 مليار دولار)، للتحويلات الاجتماعية، منها 1.9 مليار دينار لحماية المستهلك.
وبعرض القضاء على مضاربات السوق، خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية، تمّ ضخّ 8000 طن من القهوة الخضراء الموجّهة لإنتاج القهوة المعبأة والبيع على الحالة في السوق الوطنية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية عشية شهر رمضان.
كما تمّ تزويد الأسواق بـ 17 ألف طن من اللحوم الحمراء المخصّصة لتغطية الطلب، مع الشروع في استيراد 5280 طن خلال أيام، وحدّدت الأسعار بين 1200 و1350 دينار للكغ الواحد.
إلى جانب رفع كمية إنتاج مادة زيت المائدة، من 18 ألف طن إلى 3200 طن لمواجهة أيّة اختلالات مفاجئة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات العملية، أمر رئيس الجمهورية، في وقت سابق، بضبط الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها. إلى جانب تفعيل آلية البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك عبر الأسواق الجوارية، وذلك في إطار تشجيع الإنتاج الوطني، وقطع الطريق أمام السماسرة الذين يتسببون في رفع الأسعار بالموازاة مع ارتفاع الطلب خلال شهر الصيام.
وقد ساهمت هذه التدابير بالإضافة إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن، في خفض معدل التضخّم الذي تراجع إلى 4.3 في المئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بحسب تقرير للبنك الدولي.
