دعا خبراء الصحة إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني لتنظيم مهنة البيولوجيا الطبية بالجزائر، كون هناك ممارسة دخيلة عن المهنة ما يشكّل تهديدا لصحة المواطن، وذلك في يوم دراسي بعنوان “التنظيم والممارسة في البيولوجية الطبية والطب المخبري في الجزائر”، نظّمته النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية والجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية، بفندق روايال الساحل بسعيد حمدين.

 أكّد الدكتور علي بوجمعة، رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، أن ممارسة مهنة البيولوجيا الطبية حسّاس في مجال التشخيص والوقاية، وأنه لابد من وضع إطار تشريعي وتنظيمي لتنظيم هذه المهنة.
وأوضح الدكتور بوجمعة أنّ البيولوجيا الطبية هي مرحلة أساسية في طريق العلاج، وأنّ أكثر من 70 بالمائة من التشخيصات الطبية مبنية على نتائج التحاليل الطبية.
وأشار رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، إلى أنّ البيولوجيا الطبية تخصّص طبي مستقل بذاته يمارس من طرف أطباء وصيادلة متحصلين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا الطبية.
وأكّد الدكتور بوجمعة أنّ الحفاظ على الخبرة الوطنية في البيولوجيا الطبية لا يمكن ضمانها إلا عن طريق الكفاءات والكوادر، التي تم تكوينها في هذا المجال.
وأكد المختص أنه بالنظر للوضع الحالي في ظل غياب تشريعات واضحة ومطبقة، سيؤدي ذلك حتما إلى تواصل النزيف بالهجرة الجماعية للكفاءات الوطنية.
وأشار عبد الحليم شاشو، رئيس الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية، مختص في البيولوجيا الطبية، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة دخلاء يمارسون المهنة بطريقة غير شرعية، وأحيانا بتصريح من السلطات الطبية نتيجة القوانين الضعيفة في قطاع ممارسة البيولوجيا الطبية، وقال: “نرى دخلاء في المهنة وهذا غير مقبول، ويشكّل خطرا على صحة المواطن”.
ودعا الطبيب المختص شاشو، السلطات الصحية إلى إعادة النظر في كل ما يشرع في مهنة البيولوجيا الطبية، التي هي اختصاص طبي يمارسه الطبيب الصيدلي المختص في البيولوجيا الطبية، بعد سنوات من الدراسة ومسابقات، بإصدار قوانين وقرارات حول ممارسة البيولوجيا الطبية.
وأوضح البروفيسور فريقا، أن هذا اليوم الدراسي الذي يتمحور حول التشريع في البيولوجيا الطبية يهدف إلى حوصلة وتقييم الوضع الحالي لهذا التخصص الطبي، وتنوير الرأي العام حول ماهية التحاليل الطبية وبالتجاوزات، التي رصدت في القطاعين العام والخاص منذ 2008.
وقال: “أخطرنا السلطات مرارا وتكرارا حول خطورة الوضع، واقترحنا حلولا عديدة لحل المشاكل المتعلقة بالتعويض على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، والممارسات غير القانونية لبعض الصيادلة وأطباء عامين وغيرهم، أودعنا شكاوى قضائية على مستوى العدالة، لكن للأسف ما تزال هذه الممارسات غير القانونية قائمة”.
وأضاف المختص: “نسجّل أيضا غياب تشريع واضح يخص هذا القطاع، والأسوأ إصدار تشريعات تضر بشكل كبير بالنظام الصحي الوطني، حيث ترتقي بعض الممارسات إلى تهديد الأمن الصحي الوطني”.