انتقدت جمعية “أطاك” المغرب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب نساء المغرب، حيث وصل معدل بطالة النساء إلى 19.4% للنساء في عام 2024، مقارنة بـ 11.6% بالنسبة للرجال، وأربع شابات من كل عشرة المتراوحة أعمارهن بين 15 و24 سنة هن بدون عمل، ولا تعليم ولا تدريب.
سجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة عيد المرأة العالمي، أن مراجعة مدونة الأسرة ما هي إلا تكييف للإطار القانوني مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتحوّل لنساء المغرب، دون المساس بجوهر النظام الرأسمالي الذي يستغل يدا عاملة نسائية بأجور بخسة ويعرّضها لأشكال مختلفة من العنف خاصّة في القطاع الخاص.

 الواقع يكذّب الخطاب الرسمي

واستغربت من الهوّة المتزايدة بين الخطاب الرسمي حول المساواة وواقع النساء في المغرب في حضورهن المكثف في النضالات الاجتماعية والعمّالية، ففي قطاع الخدمات العمومية، كانت النساء دوما في الصفوف الأمامية للحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني التي هزّت قطاعي الصّحة والتعليم خلال العامين الماضيين.
وأشارت أنه في مناطق الزراعة التصديرية الكبيرة مثل سوس ماسة، تواصل العاملات النضال من أجل زيادة الحدّ الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل السيّئة.
وفي صناعة النسيج، تكافح النساء ضد ظروف العمل المتدهورة وإفلات أرباب العمل من العقاب، كما هو الحال حاليًا في نضال عاملات شركة سيكوميك النموذجي في مكناس، اللائي دخلن في اعتصام مفتوح منذ جويلية 2024 ضد الفصل التعسفي لـ 500 عامل في الشركة، معظمهن نساء لهن سنوات أقدمية كبيرة جدا، وعدم دفع الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي.
 من جانبه، طالب حزب التقدّم والاشتراكية المغربي، بتسريع إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف، المنصوص عليها دستوريا، داعيا إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات.