27241 منتخب بالمجالس الشعبية البلدية والولائية يختارون ممثليهم
تجرى، اليوم، الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة ويتنافس فيها 426 مترشحا من الأحزاب السياسية ومن الأحرار، بإشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي اتخذت كافة التدابير لإنجاح العملية، بما في ذلك منح ترخيص بالتغيب لتمكين المنتخبين من ممارسة حقهم في التصويت.
يفتتح، اليوم، الاقتراع المتعلق بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على الساعة 8 صباحا، ويستمر لغاية 17 مساء.
وتتم العملية على مستوى مقرات المجالس الشعبية والولائية، التي يصل عددها إلى 101 مكتب عبر التراب الوطني، مع الإشارة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمعية القضاة ورؤساء مكاتب التصويت، قامت، قبل يومين من الموعد الانتخابي، بإجراء عملية المحاكاة الخاصة بيوم الاقتراع على مستوى مكاتب الاقتراع المتواجدة عبر مقرات المجالس الشعبية الولائية. وقد تمت متابعة عملية المحاكاة عبر ولايات نموذجية (سطيف، برج باجي مختار، تبسة وعين قزام)، والتي أظهرت مدى جاهزية هذه السلطة عبر جميع امتداداتها المحلية في 58 ولاية.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة، والذي يشمل 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).
ونظرا لأهمية هذا الانتخاب، فقد تم منح ترخيص خاص للتغيب، لفائدة كافة المنتخبين المحليين، مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، «دون فقدان الراتب لفائدة كافة المنتخبين المحليين مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة».
ويتعين على هذه الأخيرة، «اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب»، وذلك من أجل تمكين المنتخبين المحليين من ممارسة حقهم في التصويت في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بحسب ما أفادت به المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
في المقابل، أنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم كافة الناخبات والناخبين المعنيين بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، أن التصويت «إجباري، ماعدا في حالة وجود مانع قاهر».
بالنسبة للملفات المقبولة، وحسب ما أوردته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يأتي الأحرار في المقدمة بـ173 مترشحا، تليه جبهة التحرير الوطني بـ56 مترشحا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ43 مترشحا، حركة مجتمع السلم بـ37 مرشحا، جبهة المستقبل 35، وحزب صوت الشعب بـ16 مترشحا، أما بقية الأحزاب الأخرى فإن الملفات المقبولة للترشح لا تصل إلى 10.
تجدر الملاحظة، إلى أن عدد المترشحين من النساء ضئيل جدا، إذ لا يتعدى 9٪، ما يمثل 2,11٪ مقارنة بالرجال، الذين وصل عددهم إلى 417 مترشح، ما يمثل 97,89٪.
أما الفئة العمرية الغالبة في تشكيلة المترشحين، فهي ما بين 40 و60 سنة (78,17٪)، بينما يقل تمثيل الشباب دون 40 سنة والذين لا يمثلون سوى 14,36٪، أي أن التمثيل الشبابي سيكون قليلا جدا في الغرفة العليا للبرلمان.
ودعت السلطة المستقلة للانتخابات، كافة الناخبات والناخبين إلى «ضرورة احترام الترتيبات التي هيّئت ليوم الاقتراع، مع ضرورة احترام مبادئ وأخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية، ضمانا لشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية».
