محلاّت للشواء ومذابح عشوائة ببومرداس
تزدهر خلال شهر رمضان الفضيل عدة أنشطة تجارية واقتصادية غير رسمية وعشوائية باستغلال الحركية الاجتماعية، التي تصنعها هذه المناسبة مع كثرة الإقبال على التسوّق واقتناء كل ما يباع ويشترى من قبل المواطن الذي يقع تحت تأثير الصيام، حيث يبادر الكثير من التجّار إلى تكييف أنشطتهم مع الحدث بالتجوال من نشاط إلى آخر، خصوصا ما تعلّق بمحلات بيع الحلويات الرمضانية على غرار كل من الزلابية وقلب اللوز، وأغلبها كانت محلّات الفاست فود وحتى عبارة عن مقاهي.
رغم إجراءات التنظيم التي تقوم بها مصالح الرقابة لمديرية التجارة بولاية بومرداس، لفرض قانون الممارسة التجارية المضبوطة بالقيد في السجل التجاري، إلّا أنّ الكثير من التجار يحترفون ظاهرة التجوال التجاري المناسباتي المتزامن مع بعض المناسبات الدينية والاجتماعية، وأهمها على الإطلاق شهر رمضان الفضيل الذي يعتبر فرصة سانحة للباعة ومحترفي البزنسة في مغازلة المستهلك، وخاصة بالنسبة لنشاط بيع المواد الغذائية والحلويات التقليدية والعصرية التي تغزو المحلات المكيفة وحتى الأرصفة بالمدن والأحياء الشعبية، حيث تلقى إقبالا كبيرا ورواجا رغم كل التحذيرات وحملات التوعية والتحسيس لتجنّب استهلاك مثل هذه المنتجات الحساسة سريعة التلف نتيجة غياب شروط النظافة والحفظ الجيد.
وإلى جانب الحلويات التقليدية المعروفة المرتبطة بشهر الصيام التي تباع في أغلب محلاّت المواد الغذائية، وكذا المطاعم وحتى المقاهي بعد أن خرجت عن وضعها القانوني لمنافسة محلاّت صنع الحلويات المصنفة تجاريا والمرخّصة لممارسة مثل هذا النشاط، يجب تسليط الضوء على أنشطة تجارية أخرى مكيفة مع الحدث، وتتعلّق بظاهرة الشّواء على أرصفة الطرقات والفضاءات العامة وبجانب المساجد، وهي عبارة عن سياسة تسويقية ذكية يقوم بها التاجر على شاكلة “قاطع طريق مهذب” للفت انتباه المصلين بعد صلاة التراويح، وهذا في غياب تام لأعوان الرقابة المكلّفين بمراقبة مثل هذه الأنشطة الحساسة التي قد تتسبّب في كوارث صحية وتسمّمات، ناهيك عن استغلال جزء من الطريق العام أو رصيف المارة.
كما تشهد المذابح العشوائية للدجاج انتشارا متزايدا ببلديات بومرداس بسبب حجم الإقبال من طرف المواطنين الذين يفضلون اقتصاد دنانير قليلة مقارنة مع السعر المحدّد على مستوى القصابات المعتمدة، وهذا على حساب الصحة الشخصية والعامة بالنظر إلى وضعية هذه الأماكن التي لا تتوفر على أدنى شروط النظافة ولا ترقى إلى تصنيفها مذبحا أو محلّا تجاريا لغياب المواصفات القانونية وحتى الجمالية، خصوصا وأنّ هذه المذابح غير المرخّصة لا تخضع للرقابة الدورية من قبل أعوان الرقابة لمصالح التجارة المكلّفين فقط بمتابعة الأنشطة الرسمية التي تمارس في إطار القانون وأيضا حجم المخالفات الكثيرة، التي تستدعى أقلّها قرار الغلق الفوري الذي يتطلّب عملا منسّقا مع عدة هيئات محلية.
