تلبية حاجيات البلاد من هذه الصناعة الأصيلة في مجال البناء والعمران
أقرّت الجزائر في السنوات القليلة الأخيرة استراتيجية جديدة، لتنمية قطاع الرّخام، تشمل تطوير البنية التحتية المرتبطة به، وتشجيع الاستثمار فيه بعد تحسين بيئة الأعمال الوطنية، بغية رفع حجم الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات البلاد من هذه الصناعة الأصيلة في مجال البناء والعمران.
يُشكِّل الرّخام الجزائري سوقًا تنافسية واعدة في الحوض المتوسطي وقارة إفريقيا، لما تزخر به الجزائر من إمكانات ضخمة متّصلة بوفرة المحاجر والمواد الأولية والمصانع واللوجتسيك، ستُساهم كلّها في تعزيز صادرات الوطن إلى دول المنطقة والعالم في المرحلة القادمة.
وقد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأول، بتنظيم مجال الرّخام العريق والاستراتيجي، والتعاون مع شركاء دوليّين محترفين ورواد في هذه الصناعة، وذلك خلال ترأّسه اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها عرضا حول شُعبة الرخام.
كما وجّه رئيس الجمهورية بمنع أيّ استيراد لألواح الرخام الجاهزة، مع مباشرة استثمارات جديدة، وإدخال إصلاحات على هذه الصناعة تدعيمًا للمنتوج الوطني، مشجّعًا، في نفس الوقت، مسؤولي هذا القطاع على رفع سقف الاستثمار بشكل مدروس وبدقة، كونه يمثل مصدرًا لا يستهان به من العملة الصعبة وتوفير اليد العاملة للشباب.
سياسة صائبة أعطت ثمارها مبكّرًا
وفي السياق، أكّد رئيس المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الإقتصاديّين، مسعود تيمونت، في “أنّ سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتطوير الشُّعبة أعطت نتائجها وثمارها مبكّرًا، في ظلّ بروز مشاريع عمومية وخاصة تتّجه نحو تحقيق فوائض هامة، وفرض منتوجها وجودتها داخليًا وخارجيًا”.
وأوضح مسعود تيمونت، في تصريحه لـ “الشّعب”، أنّ التقدم الحاصل في صناعة الرّخام الجزائري، ما كان ليكون لولا صدور قرارات رئاسية شجاعة منذ سنوات قليلة، استنهضت الشُّعبة وقلبت الكفة بتحويل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدر له، وهو ما ينطبق على العديد من المنتجات الأخرى محلية المنشأ بمختلف القطاعات والمجالات، التي أصبحت تملأ رفوف المحلّات عبر التراب الوطني، معوّضة بذلك سلعًا أجنبية جرى استيرادها في حقب سابقة.
واستفادت شُعبة الرّخام من خطوات قبلية هامة لإنجاح توطينها، بحسب تيمونت، مثل منع استيرادها بحالتها المكتملة بأمرٍ من رئيس الجمهورية، وعدم الاقتصار على الخطة التجارية التي تخدم الجهات المستوردة فقط، مع العمل على تشجيع الاستثمار الداخلي فيها، نظرا إلى امتلاك الجزائر خزّانًا وافرًا منها وبجودة عالية على غرار رخام ميلة وقالمة وتمنراست وغيرها من المحاجر المنتشرة عبر الوطن الكبير.
وتابع قائلاً: “المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديّين يقف صفًا واحدًا مع هكذا قرارات رئاسية صائبة، تخدم التنمية الاقتصادية الوطنية، وتخلق قيمة مضافة نافعة للبلاد والعباد”.
تشجيع الاستثمار الداخلي وتحفيز المؤسسات
من جانبها أبرزت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، أنّ قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد ألواح الرخام الجاهزة، خطوة ذكية تدفع مباشرة نحو دعم المنتوج الوطني، وحماية السّوق المحلية من المنافسة غير المتكافئة، ما سيساهم في تشجيع الاستثمار الداخلي وتحفيز المؤسسات الوطنية المختصة في الشُّعبة، سواءً كانت عمومية أو خاصة، على تطوير نشاطاتها وزيادة جودتها وقدراتها الإنتاجية.
واعتبرت سعاد بروال، في اتصال مع “الشّعب”، التوجيه بضرورة التعاون مع شركاء دوليّين محترفين، ورواد صناعة الرّخام على المستوى العالمي، فرصة ثمينة للاستفادة من خبرات متقدمة في مجالات الاستغلال والتحويل والتسويق، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، بغية تعزيز جودة المنتج الجزائري ومنحه مكانة أكبر وقدرة تنافسية أعلى في الأسواق الدولية.
أما بخصوص الدعوة لرفع سقف الاستثمار في الشُّعبة وجعله مدروسًا ودقيقًا، أضافت بروال، أنه سيفتح الباب أمام خلق آلاف مناصب الشغل، لاسيما لشباب المناطق الزاخرة بثروات باطنية من الرخام، مثل ولايات الجنوب والهضاب العليا، لافتة أنّ صناعة المادة ليس فقط مصدرًا للعملة الصعبة، وإنّما يمثل أيضًا رافدًا لتنمية محلية متوازنة ومستدامة.
وأشارت المتحدثة، إلى أهمية هذه التدابير في دعم جهود التّحوّل نحو اقتصاد متنوّع وغير ريعي، ستجعل من الصناعات الإستخراجية والتحويلية، مثل صناعة الرخام، جزءًا من إستراتيجية أوسع لتحقيق الأمن الاقتصادي، ورفع قيمة الصادرات الجزائرية من المنتجات غير البترولية إلى الأسواق الخارجية.
