أعلن تقرير صادر عن لجنة تحقيق دولية، أن الكيان الصهيوني استخدم بشكل متزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من جهد أوسع لتقويض حقهم في تقرير المصير، وارتكب أعمال إبادة جماعية من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وثق التقرير الجديد، الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقرير، فإن هذه الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في سوء معاملة الفلسطينيين وتعد جزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه: “لا مفر من الاستنتاج بأن الكيان الصهيوني استخدم العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لترويعهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.
ورافقت إصدار التقرير جلسات استماع عامة لمدة يومين عقدت بجنيف في 11و12 مارس الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي والإنجابي والعاملين الطبيين الذين ساعدوهم، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وخلص التقرير، إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي -الذي ارتفعت وتيرته وشدته- يتم ارتكابه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة “كاستراتيجية حرب للكيان الصهيوني للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وفقا للتقرير، يسود أيضا مناخ من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم القائمة على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده.
ووجدت اللجنة الأممية أن القوات الصهيونية دمرت، بشكل منهجي، مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة. وفرضت في الوقت نفسه حصارا ومنعت المساعدات الإنسانية، بما فيها توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان الحمل والولادة الآمنين ورعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة.
كما وجدت اللجنة أن السلطات الصهيونية دمرت، جزئيا، القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.