استلمت مديرية التهيئة والتعمير لولاية البليدة منطقتين مصغرتين للنشاطات بعد إكمال أشغال تهيئتها بالقرب من حي “كاف الحمام” في بلدية أولاد يعيش، وهذا بهدف توفير العقار للشركات الناشئة التي ستنجم عن الإصلاحات التي أقرتها الدولة بغرض تنويع الاقتصاد الوطني.
تبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة النشاطات المصغرة الأولى بكاف الحمام 10407 متر مربع وتضم 20 قطعة، أما المنطقة الثانية الواقعة في أولاد يعيش فمساحتها 8000 متر مربع وتضم 13 قطعة، حيث تمّت تهيئتها في غضون أشهر قلائل في انتظار اكتمال الربط بشبكة الكهرباء.
ويندرج إنجاز هاتين المنطقتين ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العقار لفائدة المستثمرين، بما فيهم أصحاب المشاريع الابتكارية الراغبين في تجسيد أفكارهم في شكل مؤسسات، ولأجل ذلك فقد تم تخصيص 400 هكتار على المستوى الوطني لإنشاء مناطق نشاطات مصغرة على المستوى، بحسب ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد في جولة تفقد للبليدة بداية شهر فيفري الفائت، وبمعدل منطقة واحدة على الأقل في كل ولاية، ويتم تمويلها من ميزانية الجماعات المحلية بحسب تعبيره.
من جهته، عاين وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح منطقتي أولاد يعيش خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية البليدة، نهاية الأسبوع المنقضي، حيث اعتبر بأن تجميع الشركات الناشئة في مناطق خاصة بها، سيعزز النظام البيئي الذي يسهل عملها خاصة بالنسبة للبليدة التي يتوفر بها نسيجا صناعيا مشكلا من آلاف المؤسسات والوحدات الإنتاجية.
وكان من المفروض أن تنجز ولاية منطقة نشاطات مصغرة في بلدية الأربعاء، لكن القطعة الأرضية التي اختارتها لأجل ذلك اعترض عليها أحد الخواص بحكم أنه ملكا له، وهذا ما جعلها تختار منطقة أخرى في بلدية بوفاريك بمساحة قدرها 7800 متر مربع وتضم 13 قطعة، وستنطلق أشغال تهيئتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وكانت ولاية البليدة قد قامت بترحيل مئات العائلات القاطنين بسكنات فوضوية على حواف السكة الحديدية بحي الرامول وسط مدينة البليدة، وبحي خزرونة التابعة إداريا لبلدية بني مراد في إطار عملية إعادة الإسكان، وبعد هدم هذه السكنات واسترجاع المساحة الأرضية، قد تحول إلى منطقة نشاطات مصغرة لا سيما تلك القريبة من المحطة البرية “بايلة فاروق” نظرا لقربها من منطقة النشاطات “الأطلس”.
وفي وقت سابق، اقترح منتخبون تحويل قطعة أرضية استرجعتها ولاية البليدة بعد عملية ترحيل لسكان بحي درويش في بلدية بوعرفة، إلى منطقة نشاطات مصغرة، وهذا للاستجابة إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من عدم توفر الأوعية الاقتصادية التي تسمح لهم بتوسيع استثمارهم، لدرجة أنهم تنقلوا إلى ولاية الجلفة بحثا على العقار الاقتصادي.
وأصغى مجلس الوزراء مع نهاية شهر فيفري إلى عرض حول مشروع قانون يتضمن آليات الاستفادة من العقار الاقتصادي بالمناطق المصغرة للنشاطات المخصصة لفائدة الشركات الناشئة، علما أن قانون الاستثمار يخول للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منح العقار الاقتصادي، والذي يتم إدراجها في منصة رقمية خاصة للاطلاع عليه.
وكانت مديرية الصناعة لولاية البليدة قد أحصت مع نهاية شهر نوفمبر المنقضي 14221 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط بإقليم الولاية مختلف المجالات على غرار الصناعة الغذائية، الفلاحة والخدمات والسياحة والأشغال العمومية، وتشغل زهاء 74579 عامل، وبينها 311 مؤسسة جديدة ظهرت إلى الوجود بفضل جهود الدولة لترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
ومن بين هذه المؤسسات الجديدة 186 شركة كانت متوقفة ثم دخلت حيز الخدمة بعد استفادتها من رخص استغلال بموجب تعليمات السلطات، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لترقية الاستثمار في البليدة، تجلت أيضا من خلال عملية تطهير العقار الصناعي التي أسفرت عن استرجاع مئات الهكتارات وإدراجها في المنصة الرقمية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كي توزع على المستثمرين الحقيقيين.
