أكد مسؤولون وخبراء، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كنمط لتمويل وإدارة المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة وكذا المساهمة في بروز شركات «رائدة» في هذا القطاع.
في لقاء نظمه، مساء الجمعة، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، أبرز المتدخلون «الأهمية القصوى» لهذا النوع من الشراكة الذي يوجد مشروع قانون خاص بها في مرحلته النهائية والذي من شأنه تحفيز الاستثمار، لا سيما في مجال البنى التحتية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والمرافق العامة.
وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتولى مؤسسة خاصة مهمة تمويل البنية التحتية وتصميمها وبنائها واستغلالها وصيانتها مقابل أجر يدفع عادة على مدى فترة طويلة، وبناء على طلب الدولة. وعلى الرغم من بقاء الدولة مالكة للمشروع، فإنها تفوض إدارة المشروع واستغلاله إلى متعامل خاص لمدة محددة قد تصل إلى 30 عاما.
وذكر المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن الجزائر كانت قد اعتمدت هذا النموذج لبعض البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية خلال سنوات الألفينات، وذلك في إطار قوانين قطاعية. موضحا، أن «القانون الجديد الجاري إعداده يهدف إلى سد الثغرات القانونية وتمكين القطاع الاقتصادي من المشاركة بشكل كامل في المشاريع الكبرى للبنية التحتية».
وتتمثل المهمة الرئيسية للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، الموضوع تحت وصاية وزارة المالية، في تقييم المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فحص الدراسات الخاصة بإنضاجها، ومتابعة إنجازها، وتقييم تنفيذها بأثر رجعي لإضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة.
وفي خضم حديثه عن مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد السيد تليجي، أن هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر رصد التمويلات الخاصة للمشاريع العامة، مع تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز. وأكد أن «العديد من دول العالم تستخدم هذا النموذج لإبراز رواد وطنيين». مضيفا، أن الجزائر تمتلك عددا كبيرا من الشركات في مختلف القطاعات التي بوسعها الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجرد وضع إطار قانوني.
كما أوضح المتحدث، أن مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى «توضيح نطاق تطبيقه، وإرساء إطار تنظيمي ومؤسساتي، وتحديد إجراءات منح العقود وآليات المكافأة بدقة».
في السياق نفسه، شدد بوبكر آيت عبد الله، الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، على أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «سيضمن الأمن القانوني، خاصة للقطاع الخاص، من خلال تأطير هذا النشاط وتوضيح المفاهيم».
كما أكد على أهمية القيام بعمليات توعوية لتعميم هذا النمط من إدارة المشاريع، خاصة بين المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، داعيا إلى إعداد أدلة للممارسات الجيدة «توضع تحت تصرف المسيرين، لجعل مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناولهم».
وخلال اللقاء، الذي انعقد تحت شعار «دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري»، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، أن سنة 2025 تمثل «سنة حاسمة» بالنسبة للجزائر، تتسم بـ»تسارع اقتصادي» يهدف إلى تحقيق ناتج محلي خام يقدر بـ400 مليار دولار بحلول عام 2027. كما سلط الضوء على مساهمة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الذي تأسس قبل 35 سنة، باعتباره «قوة اقتراح» في المجال الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وأردف قائلا: «إن فكرة الاقتصاد القوي لا تنفصل عن مفهوم الأمن القومي، فالاقتصاد المتين لا يساهم فقط في خلق فرص العمل والحد من الفوارق الاجتماعية، بل يعزز أيضا قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية».
وفي هذا الصدد، أشار السيد عمارة إلى إنشاء مركز تفكير داخل الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، وهو فضاء للتفكير يضم خبراء وباحثين ومديرين وطنيين، بغية صياغة مقترحات اقتصادية ملموسة.