تقليص حجم الاستيراد سواء عبر القنوات الرّسميــــــــة أو عـــــــن طريق «الحقيبـــــــــــــة»

 أكّد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين، الحاج طاهر بولنوار، أنه بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان، نجحت رهانات الحكومة في ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، حيث أثبتت الإجراءات الاستباقية المتخذة نجاعتها ولن تسجّل أي حالات ندرة على المستوى الوطني.

 صرّح بولنوار خلال ندوة حول «سوق الملابس وتحضيرات عيد الفطر» بمقر الجمعية بالصافكس، أنّ المنظومة التجارية للملابس شهدت تحسنا كبيرا، مع تسجيل زيادة بنسبة 50 بالمائة في الإنتاج المحلي، ممّا يعكس تطوّر الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأضاف المتحدّث في ذات السياق، أنّ ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي من 10 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة ساهم في تقليص حجم استيراد الملابس سواء عبر القنوات الرّسمية أو عن طريق «الحقيبة»، هذا التحوّل يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
أما بالنسبة لقطاع الأحذية – أوضح بولنوار – أنّ السوق الجزائري يعتمد بنسبة 95 بالمائة على الاستيراد من الصين وتركيا ودول أخرى، إلّا أنّ ظهور العديد من الورشات المحلية، خاصة في مناطق مثل تلمسان وهران، والمدية أدى إلى تطور الإنتاج الوطني الذي بات يغطي حوالي 15 بالمائة من احتياجات السوق الوطني.
وبخصوص جودة المنتوج الوطني، قال رئيس الجمعية أنه شهد تطوّرا ملحوظا، ممّا جعله أكثر قدرة على المنافسة، حيث تمكّن المنتجون المحليّون من تحقيق توازن بين السعر، الكمية، والنوعية، وهو ما عزّز ثقة المستهلك الجزائري في المنتجات الوطنية، فبعدما كان يفضل في السابق المنتجات الأجنبية، بدأ يتجه أكثر نحو الصناعة المحلية، التي باتت توفّر خيارات ذات جودة مقبولة وبأسعار تنافسية.
كما أكّد بولنوار، أنّ هذا التحول الإيجابي لم يقتصر فقط على الملابس، بل شمل عدة قطاعات صناعية وحرفية، أبرزها صناعة الأحذية، المنتجات الغذائية المصنّعة، ومختلف السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أنّ الطلب على المنتجات المحلية أصبح في تزايد مستمرّ، وهو ما يعكس نجاح السياسة الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليل التبعية.
وفي هذا السياق، شدّد المتحدّث على ضرورة تنظيم الحرفيّين وأصحاب الورشات ضمن تعاونيات اقتصادية  على غرار ما تم في القطاع الفلاحي، ممّا سيمكّنهم من تحسين قدرتهم التسويقية، وتقليل التكاليف، وزيادة التنافسية، كاشفا أنه حاليا، يوجد أكثر من 3000 ورشة للخياطة وصناعة الأحذية في الجزائر، وإذا تم دمجها في تعاونيات، فستتمكّن من شراء المواد الأولية بكميات أكبر، وخفض تكاليف الانتاج، وتحقيق حضور قوي في السوق المحلية والخارجية.
أما فيما يتعلّق بتصدير الملابس والأحذية، فقد أكّد رئيس الجمعية أنّ بعض التجارب المحدودة أثبتت وجود إمكانيات واعدة في هذا المجال، فقد أبدى متعاملون أجانب، خصوصا من اسبانيا وايطاليا، اهتماما بالمنتجات الجزائرية، وأبدوا استعدادهم لعقد شراكات واستيراد هذه المنتجات، ممّا يعكس إمكانية دخول الجزائر بقوة إلى أسواق التصدير مستقبلا، خاصة مع استمرار تحسين الجودة ومواكبة المعايير الدولية.
وأفاد بولنوار، أنّ كسب الإنتاج الوطني لثقة المستهلك يمثل الخطوة الأولى والأساسية نحو التوسّع في الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا والدول المجاورة، موضّحا عند اقتناع المستهلك بجودة المنتج المحلي، فإنّ ذلك يعكس قدرة هذا المنتج على المنافسة خارجيا ممّا يعزّز فرص الشركات الوطنية في التصدير والتوسّع.
وأكهد رئيس الجمعية، أنه مع زيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية في إفريقيا، إضافة إلى التسهيلات التجارية والإقليمية، يصبح من الضروري الاستثمار في تطوير الإنتاج الوطني، ليكون قادرا على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية بكفاءة عالية.
واختتم بولنوار، حديثه بالإشارة إلى نظام المداومة خلال عيد الفطر المبارك، مؤكّدا أنّ التحضيرات جارية في هذا الإطار، حيث شرعت مديريات التجارة في تحديد قوائم التجار المعنيّين بهذه العملية، كما دعا الجميع إلى الالتزام بتعليمات المداومة، تفاديا لأي تجاوزات قد تترتب عنها عقوبات، تشمل غرامات مالية وحتى الغلق لمدة شهر.