تعزيز الشراكـــة الاقتصاديـــــــــة وتطوير التبــــــــــادل الكهربائي بين الدول الشقيقـــــة

يتواصل التعاون الاقتصادي بين دول المحور في المغرب العربي الجزائر، تونس وليبيا، على جميع الأصعدة في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي الإقليمي، هذه المرة سيكون من نافذة قطاع الطاقة، حيث من المنتظر أن يتم، قريبا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث من أجل إطلاق الدراسات الأولية لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث، الذي يستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير التبادل الكهربائي بين الدول المعنية.

بحسب ما أفاد به مسؤول بمجمع سونلغاز، فإن الجزائر تعمل «على مشروع الممر الكهربائي الذي سيربط الجزائر وتونس وليبيا، والمناقشات مستمرة وسيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث لإطلاق الدراسات اللازمة لتجسيد هذا المشروع»، حيث سيسمح هذا المشروع لسونلغاز بفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء إلى هذين البلدين الجارين.
في الموضوع، أفاد، أمس، الخبير الطاقوي أحمد طرطار، أن مثل هذا المشروع، المتمثل في الربط الكهربائي الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا، يعتبر تحديا طموحا، وهو فرصة لتعزيز العلاقات على مختلف المستويات التي تربط تلك البلدان، خاصة أن هناك رغبة مشتركة في تكثيف التبادلات في مجال الطاقة وتعزيز الربط الكهربائي الثلاثي، حيث كانت هناك تجارب سابقة في هذا السياق.
وأبرز طرطار في حديثه مع «الشعب»، أن البلدان المغاربية الثلاثة تسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية وتمتين العلاقات على عدة مستويات في المنطقة، حيث من شأن هذا المشروع الطاقوي، الذي يعد فصلا جديدا من فصول التعاون في مجال الطاقة، أن يجسد رغبة البلدان سالفة الذكر في تعزيز علاقاتهما ومواجهة تحديات الطاقة في المستقبل في المنطقة المغاربية، وفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء نحو الشركاء الاستراتيجيين بأوروبا، على غرار إيطاليا.
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، في هذا السياق، إلى أن هذا المشروع سيسمح من جهة بوصول الكهرباء من خلال الشقيقة تونس في أفاق مستقبلية نحو أوروبا، خاصة بعد إبداء الرغبة من طرف العديد من الشركاء الأوروبيين، على غرار دولة إيطاليا في التزود بالكهرباء الجزائرية.
وكان مجمعا سوناطراك وسونلغاز، قد وقعا في 2024، بروتوكول تفاهم مع الشركة الإيطالية «إيني»، يتضمن إجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية، من خلال إنجاز كابل بحري، بهدف تبادل وتزويد الكهرباء للسوق الإيطالية والأوروبية.

سوق للكهرباء
في هذا الإطار، أكد طرطار أن هذا الربط الكهربائي بين الدول الثلاث، هو محاولة لخلق أو إحداث سوق كهرباء بين الدول الثلاثة، وهو نتيجة تعاون من أعلى المستويات، وذلك على خلفية انعقاد القمة الرئاسية التشاورية الثلاثية في تونس أفريل 2024، بمشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الإنتقالي الليبي محمد المنفي، حيث كان من بين أهم مخرجات اللقاء، مشروع الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة، المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث.
وبعد أن أشار ذات الخبير إلى أنّ وفدا جزائريا زار تونس، السنة الماضية، لتعميق المناقشات ودراسة كافة مجالات التعاون في قطاع الطاقة بين الجزائر والشقيقة تونس، أبرز أن بلادنا ومن خلال شركة سونلغاز تسعى إلى تجسيد هذا الربط الذي سيمكّنها من الانتشار من حيث الجانب الاقتصادي عبر شركة سونلغاز وتزويد الشقيقتين ليبيا وتونس بالكهرباء.
في السياق ذاته، أكد محدثنا أن «هذا التوافق بين الدول المغاربية الثلاث ليس جديدا أو حديث العهد، بحكم أن هناك تدفقا للكهرباء الجزائرية نحو الشقيقة تونس منذ سبعينيات القرن الماضي إلى غاية يومنا هذا في الكثير من الناطق، مما أدى لتغطية الكثير من المناطق بين الدولتين.
وعاد طرطار للتذكير بأن شركة سونلغاز أبرمت، منذ سنتين أو يزيد، اتفاقا مع الطرف الليبي، مما أدى لتزويد ليبيا بالكهرباء من خلال إعادة تجميع الشركاء الإثنين بمعية الجزائر من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لهذا الربط الكهربائي، خاصة في منطقة «البرمة»، وهي المنطقة التي تجمع الحدود للدول الثلاث مع بعضها البعض.

توافق على جميع الأصعدة
يضاف إلى ذلك -يقول طرطار- فإن هذا الترابط يكرس التوافق السياسي والدبلوماسي القائم بين الدول الثلاث، وسيبعث نوعا من النشاط المشترك في سياق التعاون المثمر لمجموع دول المغرب العربي، خاصة من خلال هذه الأبعاد الاقتصادية.
في هذا الإطار، أشار طرطار إلى وجود العديد من الأبعاد الأخرى، على غرار التعاون التجاري الإيجابي مع الشقيقتين، مما سيؤدي الى بعث نوع من التوافق ولمَ لا سيمهّد ربما مستقبلا لقيام مناطق حرة مابين هذه الدول الثلاث على امتداد الشريط الحدودي لها، وكذا انسيابية حركية السلع والبضائع باتجاه متبادل، خاصة باتجاه السوق الجزائرية التي تعتبر سوقا رائجة بالنسبة للشقيقتين.