اعتدت سلطات الاحتلال المغربي ضربا وبشكل همجي وعنيف على ناشطتين صحراويّتين بالعيون المحتلة، وذلك على خلفية مواقفها المطالبة بتقرير المصير وجلاء الاحتلال.
أفاد مصدر حقوقي لوكالة الأنباء الصحراوية، أنّ المدافعتين الصّحراويّتين عن حقوق الانسان، محفوظة لفقير والاعلامية صالحة بوتنكيزة، تعرضتا لتعنيف شديد بشارع السمارة بالعيون المحتلة من قبل أفراد من شرطة الاحتلال المغربي، حيث انهالوا عليهما بالضرب والرفس في كل انحاء جسديهما ممّا ترك آثارا وجروحا عميقة عليهما. ويأتي ارتكاب هذه الجريمة للانتقام من الناشطتين الصّحراويّتين، بسبب رأيهما الداعي إلى تقرير مصير الشعب الصّحراوي واحترام حقوق الانسان بالصّحراء الغربية.
من ناحية ثانية، أثار منع الاحتلال المغربي وفدا قانونيا دوليا من دخول الأراضي الصّحراوية المحتلة إدانة واسعة، باعتباره انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومحاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن، من خلال سياسة غلق الإقليم أمام المراقبين الدوليّين والاعلاميّين والحقوقيّين الأجانب.
ومنع الاحتلال المغربي، مساء السبت، وفدا قانونيّا دوليّا من دخول مدينة العيون بالجزء المحتل من الصّحراء الغربية، ورحّله على نفس الطائرة إلى مطار لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية. وكان الوفد الذي يتكون من أعضاء من الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصّحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان، يهدف من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع المدنيّين الصّحراويّين تحت وطأة الاحتلال، خاصة وضع الأسرى في سجون الاحتلال المغربي، وإعلان التضامن معهم ومع عائلاتهم.
انتهاكات في غياب الشهود
وفي السياق، أدانت الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصّحراء الغربية، المغرب لمنعه بعثة المراقبة التي أوفدها بالشراكة مع المجلس العام لنقابة المحامين الإسبانية من الوصول إلى مدينة العيون المحتلة.
بدورها، شدّدت منظمة تجمّع المدافعين الصّحراويين عن حقوق الإنسان «كوديسا»، في بيان لها، على أنّ قوة الاحتلال المغربي تواصل طرد ومنع المراقبين الدوليّين من زيارة الصّحراء الغربية المحتلة «في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي، بهدف طمس حقيقة ما يُرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالإقليم».
وطالبت «كوديسا» من الاتحاد الأوروبي تعيين مفوّض خاص بالصّحراء الغربية، كما شدّدت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي بخصوص إقدام قوة الاحتلال المغربي باستمرار، على طرد المراقبين الدوليّين ومنعهم من زيارة الجزء المحتل من الصّحراء الغربية.
قمعٌ بعيد عن الأعين
في السياق ذاته، ناشدت كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والقضاة والمحامين والنقابيّين والبرلمانيّين والصّحفيّين الدوليّين، مواصلة الترافع والضغط لفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصّحراء الغربية.
أما الهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي «ايساكوم»، فاعتبرت أنّ استهداف المراقبين الدوليّين لمنع توثيق الجرائم وإخفاء الحقيقة «ليس إلّا دليلا قاطعا على زيف الدعاية المغربية المبنية على تسويق المغالطات والأوهام». وأضافت أنّ سلطات الاحتلال المغربي «تريد أن تقوم بجرائمها بعيدا عن أعين العالم، وهي تدرك تماما أنّ التقارير التي تصدر عن المراقبين الدوليّين والمنظمات الحقوقية الدولية ستفضحها أمام الرأي العام». ولفتت إلى أنّ منع المغرب للمراقبين الدوليّين من دخول الصّحراء الغربية المحتلة «يتزامن مع تصعيد خطير تقوم به دولة الاحتلال بحق المواطنين الصّحراويّين، بارتكاب انتهاكات جسيمة».
هذا، وأدانت منصة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي للتضامن مع الشّعب الصّحراوي وعدة منظمات حقوقية أخرى في المنطقة، منع الوفد القانوني الدولي من دخول مدينة العيون المحتلة من قبل عناصر الاحتلال المغربي. ودعت مرة أخرى مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للقيام بزيارة إلى المناطق المحتلة من الصّحراء الغربية، تجسيدا لمهامهما والتزاماتهما الدولية.
