أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أمس، على التنصيب الرسمي للجنة الوزارية المكلّفة بإعداد وتنفيذ ومتابعة خطة عمل مؤشّر النجاعة «نزاهة».

 يأتي الإجراء في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدًا لأحكام القانون 06-01 المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا في سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أعدّتها السلطة العليا للشفافية.
وفي كلمته خلال حفل التنصيب، أكّد وزير الفلاحة أنّ هذه الخطوة تعكس التزام قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بترسيخ مبادئ الشفافية وتحسين الأداء الإداري في القطاعين العام والخاص، كما شدّد على أهمية تعزيز أخلاقيات العمل الإداري وترسيخ قيم النزاهة من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته.
تتشكّل هذه اللجنة من جميع المديريات العامة، المديريات الأفقية، والهياكل التابعة للإدارة المركزية، تحت إشراف المفتّش العام للوزارة بصفته نقطة اتصال بالسلطة العليا للشفافية، وستتولى هذه اللجنة مجموعة من المهام الأساسية، منها متابعة تنفيذ التدابير المحدّدة في الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اقتراح إجراءات عملية لتحسين الأداء الإداري وتعزيز تنفيذ مقاييس مؤشّر النجاعة «نزاهة»، تطوير وتنفيذ برامج تكوينية متخصّصة لتعزيز الوعي بأخلاقيات العمل الإداري ومبادئ النزاهة.
كما تتولى اللجنة تقييم مدى التزام القطاع بتطبيق معايير الشفافية والوقاية من الفساد، و تعزيز التعاون والتشاور مع المنظمات المهنية، المجتمع المدني، والهيئات الأكاديمية المتخصّصة في الحوكمة الرشيدة.
وأكّد وزير الفلاحة بالمناسبة، أنّ تنصيب هذه اللجنة يعكس الإرادة القوية لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مواكبة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تكريس الشفافية كركيزة أساسية لتحسين الأداء الإداري وخدمة المواطنين بشكل أفضل.