إرادة مشتركة في العمل والتعاون قصد التصدّي للتهريب والهجرة غير النظاميــــــــة بالمناطق الحدوديــــــــــــــة
الأمر يتعلق بمصير بلديْنا وبمواطنينا الذين يجب حمايتهم وتمكينهم من الاسترزاق في كنف الأمن والأمــــان
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، ونظيره التونسي خالد النوري، أمس، بالعاصمة، إرادة الجزائر وتونس في العمل والتعاون المشترك من أجل التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية كالتهريب والهجرة غير النظامية.
في تصريح صحفي عقب لقاء ثنائي موسع ضم الوزيرين ومسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين، ذكر السيد مراد بأهمية اللقاء بالنسبة للبلدين الشقيقين، لا سيما من أجل التنسيق وضبط التدابير والنظم التي تمكن من تفادي الظواهر السلبية المذكورة.
وأضاف، أن اللقاء جرى بتوجيه من قائدي البلدين، لافتا إلى أن لقاءات أخرى «سيتم عقدها مستقبلا لتقييم ما قمنا به من عمل بغرض التصدي الى الظواهر السلبية من إجرام وإرهاب وتهريب».
وبخصوص تنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، أكد وزير الداخلية، وجود اللجان التي تعمل في هذا الإطار، مبرزا بأنه «قد يتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه».
وأكد، أن «الأمر يتعلق بمصير بلدينا وبمواطنينا الذين لابد من حمايتهم وتمكينهم من الاسترزاق بصفة عادية ومستمرة في كنف الأمن والأمان»، مشددا في الأخير على أن «أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر الذي مافتئ يؤكد عليه قائدا البلدين.
أما وزير الداخلية التونسي، فقد أكد بأن اللقاء «تناول العديد من النقاط، من بينها التهريب وتأثيره على اقتصاد البلدين وكيفية التصدي لهذه الظاهرة»، مشيرا إلى أنه مناسبة أيضا للنظر في كيفية التعاون وتبادل المعلومات في الوقت المناسب». كما تطرق الاجتماع إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية والمخدرات وكذا الى أهمية المزيد من العمل لتنمية المناطق الحدودية».
وسمح اللقاء بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية، من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها، لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
كما تم تناول المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة، شهر جانفي المنصرم، بمدينة طبرقة التونسية.
وخلال زيارة قادته إلى الجزائر، قام، أمس، وزير الداخلية التونسي السيد خالد النوري، بزيارة إلى مديرية إنتاج السندات والوثائق المؤمَّنة بالحميز (الجزائر العاصمة)، حيث كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وتلقى الوفد التونسي «شروحات من قبل إطارات المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف حول تنظيم وسير المديرية وكذا التقنيات المعتمد عليها في إنتاج وتأمين مختلف السندات والوثائق».
