خطـــــــــى ثابتــــــــة وواثقــــــــة ومدروســــــــة نحــــــــو مرحلة قطــــــــف ثمــــــــار الإصلاحــــــــات العميقــــــــة

احتفلت الجزائر بعيد النصر الموافق لـ19 مارس من كل سنة، بمعطيات اقتصادية مغايرة لما كان عليه الوضع قبل ديسمبر 2019، حيث باتت وجهة للاستثمارات المنتجة للثروة، بعد ترسيخ إرادة البناء والإعمار وفق نموذج اقتصادي جديد، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

تتجه الجزائر اليوم بخطى ثابتة، واثقة ومدروسة -حسب إجماع الخبراء- نحو مرحلة اقتصادية تتسم بقطف ثمار الإصلاحات العميقة، والتي نجم عنها تسجيل حوالي 13 ألف مشروع، لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومرشحة لبلوغ 20 ألف مشروع مع نهاية العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، وستدخل حيز الاستغلالي الفعلي نهاية 2026.
وتسجل الجزائر، إنجازات حيوية ومشاريع عملاقة، على جميع الجبهات، بفضل استراتيجية الإنعاش الإقتصادي التي دخلت منعرجا محوريا مباشرة مع بداية العهدة الثانية، تميزه السرعة القصوى والنتائج الميدانية، بعد جملة الإصلاحات الإقتصادية التي باشر بها رئيس الجمهورية منذ بداية سنة 2020، ترجم فعاليتها التحسن الفارق على مستوى جميع القطاعات الإقتصادية واسترجاعها لعافيتها، أين تجاوزت بكثير مستوياتها قبل جائحة الكوفيد-19.
 وتحولت الأرقام والمؤشرات الإقتصادية من اللون الأحمر إلى الأخضر، ولعل أبرز هذه المؤشرات هو الناتج الداخلي الخام الذي أصبحت تركز عليه الجزائر كثيرا، باعتباره أهم مقياس دال على حجم اقتصاد البلاد من جهة، والمستوى المعيشي للمواطن من جهة أخرى، من خلال نصيبه من الناتج الخام، حيث واصل الاقتصاد الوطني تحسنه في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تخطى الناتج الداخلي الخام عتبة 200 مليار دولار في سنة 2022 وهذا لأول مرة منذ 10 سنوات، في حين بلغت قيمته 195 مليار دولار سنة 2021، مرتفعا إلى ما قيمته 225 مليار دولار سنة 2022، ليصل في سنة 2023 إلى 244 مليار دولار، ثم 266 مليار دولار بنهاية 2024.
أرقام مشجعة، تحققت بفضل الإرادة السياسية في وضع مناخ مستقطب للاستثمارات، جعل الخبراء يتفاءلون بإمكانية تحقيق الاقتصاد الوطني 400 مليار دولار كقيمة في الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2026. رقم سيكون بمقدور الجزائر تحقيقه، بالنظر إلى جملة من المقومات التي تمتلكها، من خلال الاستثمار في المقومات والإيجابيات المسجلة لصالح الاقتصاد الوطني، على رأسها الإرادة السياسية، فبعد خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي وضعها رئيس الجمهورية، عادت الأنشطة الاقتصادية في سنة 2021 إلى مستواها الطبيعي.

حصن تنظيمي وانفتاح اقتصادي…
ولأن الجزائر المنتصرة لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، فقد لقي المشروع التنموي لرئيس الجمهورية صدى واسعا لدى المستثمرين ومنظمات أرباب العمل، كما إلتف حول المشروع كل من النقابات وجمعيات المجتمع المدني، وهي تنظيمات تلعب دورا حاسما في تجنيد القطاعات بغية الارتقاء بالإنتاج الوطني.
عامل آخر كان وراء الرفع من مؤشرات الإقتصاد الوطني، يتمثل في الدبلوماسية الاقتصادية النشطة، التي حرص رئيس الجمهورية على تفعيلها وقيادتها شخصيا، وهي الاستراتيجية التي انعكست نجاعتها في كم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، حيث تخطط دولة الصين -مثلا- لاستثمار 36 مليار دولار في الجزائر في مشاريع عديدة، تتعلق بخطوط السكة الحديدية، إضافة إلى جملة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الشركاء الاقتصاديين بغية الاستثمار بشكل مشترك في الجزائر، مثل إيطاليا، تركيا وموريتانيا. كما توجت الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في سبتمبر 2024، بقبول عضوية الجزائر في بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، بعد أن كانت قد ضخت ما قيمته 1.5 مليار دولار، كمساهمة في ذات البنك. ورفع أسهمها ببنك التنمية الإفريقي إلى 36 ألف سهم.
 قطاعات مفتاحية
ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة، ستساهم عدة قطاعات إقتصادية ذات إمكانات كبيرة ونمو مطرد، أبرزها قطاع الطاقة الذي يمثل رافعة قطاعية لبقية النشاطات الاقتصادية، خاصة مع استمرار شركة سوناطراك في تحقيق الريادة عالميا من حيث عدد الإكتشافات النفطية والغازية، ما يجعل القطاع مساهما رئيسيا في رفع الناتج الداخلي الخام.
 بالإضافة إلى هذا الأخير، فإن قطاع الصناعة يمثل سوقا مستقبليا كبيرا، بالنظر إلى الفرص التي يقدمها للمستثمرين، بدليل تسجيل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 13 ألف مشروع استثماري مسجل بين ديسمبر 2022 وفيفري 2025، موزعة على العديد من الفروع الصناعية بمختلف أنواعها. وبالنظر إلى إمكانات النمو الكبيرة التي يمتلكها القطاع الفتي المتعلق بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، وإلى التحفيزات التي تقدمها الدولة الجزائرية، وطموح ورغبة السواعد الجزائرية في الارتقاء باقتصاد بلادهم، فإنه يجب التعويل عليه ليصبح مساهما بنسب محددة في الناتج الداخلي الخام للسنوات الثلاث المقبلة.