قرارات وورشات وإصلاحات لنقل الواقع الاجتماعي من الحسن إلى الأحسن والأفضل
حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ اعتلائه سدة الحكم، على وضع المواطن في صلب اهتماماته. واتخذ في سبيل ذلك حزمة من القرارات، تجسّدت من خلال الورشات التي تم فتحها والإصلاحات التي تمت مباشرتها. وجدد عزمه على تثمين المقدرات الوطنية وتسخيرها لضمان “التنمية المستدامة والترقية الاجتماعية”.
جاء تأكيد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، على ضمان “العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين في رسالته بمناسبة ذكرى عيد النصر”. ومن أجل هذه الغاية، تم قطع خطوات عملاقة وتاريخية في سبيل تأمين حياة الجزائريين، بالتوجه نحو كبح الاستيراد والاعتماد على الاقتصاد المنتج للثروة بدل اقتصاد المحروقات دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة، بل ترسيخه، بحماية ومتابعة المكاسب الاجتماعية المحققة.
ولم يكن شعار “المواطن أساس الجمهورية”، الذي رفعه الرئيس خلال عهدته الماضية وفاتحة العهدة الثانية، برأي مراقبين، اعتباطيا، بل واقعيا، تجسد في مختلف النواحي، بدآ بتحسين القدرة الشرائية التي كانت ضعيفة، وتمت مراجعة الأجور وإقرار زيادات التي لم تُراجع الأجور منذ سنة 2008.
وفي هذا الإطار، وحتى بالنسبة للقطاع الخاص، فقد استفاد من التخفيض على الضريبة على الدخل. كما كانت هناك إعفاءات ضريبية في الكثير من السلع والخدمات في مادة الأعلاف، الخضروات والفواكه، مما أثر إيجابا على أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك.
الطابع الاجتماعي للدولة
وقد حافظت الجزائر على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال كل قوانين المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث خُصصت ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال. كما حرصت القيادة العليا في البلاد على تجسيد إعفاءات ضربية، حيث لم تفرض أي ضريبة على المواطن.
وقد تمت مواصلة دعم الكهرباء والمواد الطاقوية جميعا ودعم الماء الشروب، والصرف الصحي وتطهير التراب الوطني من مناطق الظل بتوفير خدمات متنوعة من طرق ومنشآت صحية وتربوية، مع توفير الماء الشروب ووضع قنوات الصرف الصحي وتوفير الكهرباء والغاز.
مؤشرات إيجابية
وتواصل الجزائر المنتصرة، دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أمر أدى لارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطني من 3900 دولار قبل سنوات إلى حدود 4700 وهذا حسب مؤشرات البنك الدولي للسنة الماضية، إذ ارتفع نصيب الفرد الجزائري من الدخل من الفئة الوسط الأدنى إلى الفئة العليا.
ولضمان عيش كريم، فإن البرنامج الخماسي 2025- 2030 لقطاع السكن يواصل دعم الفئات المتوسطة من خلال دعم الدولة للبرامج السكنية وتطوير الحظيرة الوطنية، حيث لايزال طابع السكنات الاجتماعية يطغى على الصيغ السكنية في الجزائر.
وعمل الرئيس تبون على فتح مناصب شغل جديدة ومحاربة البطالة في صفوف الشباب، بزيادة التوظيف، مع إقرار منحة البطالة، حيث استفادت أسر مع احتساب حوالي (2) مليوني بطال في الجزائر. ومن المنتظر استحداث 450 ألف منصب شغل جديد خلال البرنامج الخماسي آفاق 2030.
ضمان الأمن الغذائي
كما تسير الجزائر بخطى ثابتة في مجال ترقية وتطوير القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية وما تعلق بزراعة الحبوب، وفتحت باب الاستثمار واسعا في إطار محاربة الاستيراد وتقليص فاتورته وتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، في عالم أصبح “الذهب الأصفر” عملة نادرة.
وقد اتخذت القيادة العليا في البلاد، عدة قرارات لفائدة ما يسمى بالزراعات الاستراتيجية بصفة خاصة، وهي زراعة الحبوب- القمح بنوعيه الصلب واللين، والشعير والنباتات الزيتية، على غرار التوجه نحو الزراعة بالجنوب واستغلال المساحات الشاسعة هناك. وعملت السلطات على استرجاع الحبوب إلى وحدات الديوان الجزائري للحبوب والبقوليات الجافة، ورفع أسعار شراء القمح بنوعيه من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج، إلى جانب ذلك رفع دعم أسعار الأسمدة من 20 إلى 50% نتيجة ارتفاعها عالميا.
واختارت الجزائر التوجه نحو تحلية مياه البحر قصد تغطية العجز الكبير في مياه الشرب، كخطوة استباقية في إطار تنفيذ استراتيجية عمل آفاق 2024 و2030، ترتكز أساسا على إعطاء الأولوية لحشد الموارد المائية المستدامة ووضع أسس وطنية لتحقيق الأمن المائي.
