تواصل المديرية الجهوية للتجارة بوهران جهودها المكثفة لتطبيق إجراءات رقابية مشدّدة تهدف إلى ضمان سلامة الأسواق واستقرارها في مختلف الولايات التابعة لها، مع تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة تخدم جميع المواطنين، وإثباط جميع محاولات الغشّ التجاري.
حسب بيان صادر للمديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بوهران، فقد أثمرت هذه الإجراءات نتائج بارزة خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، ممّا يعكس التزاما قويا بحماية المستهلك والتصدي لظاهرة الغشّ التجاري.
ذكر البيان أنه تم إجراء 15.011 عملية تفتيش من قبل فرق الرقابة، شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بإنتاج وتقديم الخدمات الغذائية. وأسفرت هذه العمليات عن كشف ممارسات غير قانونية، أثرت سلبا على جودة المنتجات، من بينها حجز 2.795 طيرا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك. وتُبرز النتائج جهودا كبيرة في مجال الرقابة على قطاع اللحوم، حيث تم فحص 10.658 طنّا من الذبائح لضمان التزامها بمعايير الجودة العالية، وبلغت قيمة الغرامات الإجمالية 6.9 مليون دينار جزائري.
لم تقتصر جهود مصالح الرقابة على ضمان الجودة فقط، بل شملت أيضا ضبط الممارسات التجارية غير المشروعة، حيث تم تسجيل 1.879 مخالفة، شملت عدم احترام شروط البيع، النقل، والنظافة، مع اقتراح إغلاق أكثر من 58 محلاّ تجاريا. وفقا لنفس البيان، أفضت هذه التدخلات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية، من خلال الكشف عن ممارسات غير أخلاقية، مثل الامتناع عن إصدار الفواتير، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 4.2 مليون دج، ممّا يعبّر عن التزام واضح بمعايير الشفافية والمحاسبة. كما أكّدت المديرية على اهتمامها بمراقبة سلامة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حيث أجرت 111 اختبارا معمليا، تضمّنت اختبارات ميكروبيولوجية وفيزيكوكيميائية دقيقة، ممّا يضمن حماية صحية فعّالة للمستهلك. كما أولت الجهة ذاتها أهمية خاصة لضبط عملية تسويق اللحوم المستوردة، مع اتخاذ إجراءات متعدّدة ساعدت في السيطرة على ارتفاع الأسعار وتهيئة بيئة تجارية أكثر استقرارا وصحة في مختلف الميادين التابعة لها.
تجسد هذه النتائج البارزة، حجم التحدي المطروح، كما تعكس رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الانضباط التجاري، خاصة أنّ الجهود الرقابية المبذولة لم تقتصر على المناطق الحضرية فحسب، بل شملت أيضًا الأرياف والضواحي، سعيا لتحقيق توازن في الأسواق الوطنية وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وقد سلّط البيان الضوء أيضا على الأسواق الأسبوعية التي نظمتها المديرية الجهوية للتجارة بوهران، والتي بلغ عددها 71 سوقا خلال شهر رمضان المبارك، موزعة على 62 دائرة إدارية. وبالمقابل شهدت هذه الأسواق نشاطا استثنائيا بمشاركة ما يزيد عن حوالي 1000 متعامل اقتصادي، ممّا ساهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، حسب الجهة ذاتها. والجدير بالاشارة فإنه لم تكن عمليات الرقابة، مجرّد شعار، بل كانت عملا فعليًّا ومُخطّطًا بعناية، شمل أيضًا الحملات التوعوية والتثقيفية للتجار بأهمية الالتزام بالمعايير، ممّا يُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك على المدى الطويل.
