في الأسواق، نجد بعض التجار لا يتحلّون بالضمير المهني، حيث يهملون شروط حفظ السلع، ولا يكترثون لمراقبة تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، خاصة تلك الحساسة التي قد تسبّب تسمّمًا غذائيًا خطيرًا للمستهلكين، ممّا قد يؤدي إلى دخولهم المستشفى في حالات حرجة.
وفي حين أنّ بعض هؤلاء التجار يرتكبون هذه التجاوزات عن غير قصد نتيجة الإهمال، فإنّ البعض الآخر يفعل ذلك عمدًا، مدفوعًا بالطمع والجشع لتحقيق أرباح طائلة بأقل جهد وتكلفة، غير مبالٍ بالوسائل التي يستخدمها، حيث يؤمن بأنّ الغاية تبرّر الوسيلة. لذا، في جميع الحالات، يجب محاسبة كل من يتسبّب في الإضرار بصحة المستهلكين.
نظرًا لخطورة هذه التجاوزات التي تهدّد صحة المواطنين، أصبح من الضروري أن يكون المستهلك واعيًا وشريكًا في مراقبة السلع قبل شرائها، فلا يقتني أي منتج دون التحقّق من تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية. فهذه الطريقة تعد من أنجع الوسائل لمواجهة التجار المتهاونين أو المخادعين، وفضح ممارساتهم لإجبارهم على الالتزام بالمعايير التجارية الصحيحة التي تقوم على الاحترافية والنزاهة.
ولا يمكن إغفال وجود بعض التجار الذين يشترون المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية بأسعار زهيدة، ثم يعيدون ترتيبها على الرفوف ويمزجونها بالسلع الجديدة، ممّا يجعل المستهلك يقع ضحية لهذا الخداع. وغالبًا ما يراقب المستهلك علبة واحدة فقط، بينما يضع الأخرى في سلته دون تفحّصها، ما يجعله عرضة لاستهلاك منتجات منتهية الصلاحية قد لا تقتصر أضرارها على التسمّم الغذائي، بل قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل سرطان المعدة، ممّا يشكل تهديدًا حقيقيًّا لحياته.
صحيح أنّ التاجر هو المسؤول المباشر عن هذه الممارسات غير القانونية، إلّا أنّ المستهلك أيضًا يتحمّل جزءًا من المسؤولية، كونه عنصرًا فاعلًا في معادلة العرض والطلب. فمن خلال وعيه ويقظته، يمكنه التأثير إيجابيًّا على سلوك التجار ودفعهم إلى الالتزام بالمعايير الصحية، والمساهمة في محاربة كل من يسعى إلى الإضرار بالمجتمع واستغلاله بطرق غير مشروعة.
