أكــــثر مـــــن 2.8 مليــــون جزائـــــري استفـــــــــادوا مــــــــــن الزيـــــــــادة
جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة، أول أمس، التزامه بالزيادات التدريجية في الأجور التي هي في حدود 47% حتى تصل إلى 100% من خلال استيفائها 53% المتبقية تدريجيا، ونفس الأمر بالنسبة للبطالة، ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي للفرد الجزائري وتعزيز قدرته الشرائية بما يحفظ كرامته في الجزائر الجديدة.
أوضح رئيس الجمهورية، أن هذه الزيادات التدريجية في الأجور ومنحة البطالة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوازنات المالية للبلاد، بحيث لا يجب أن تضر بها، معربا عن تفاؤله بالنتائج المتوقعة من 11 ألف مشروع استثماري المبرمجة والتي ستعود بالفائدة على الحركية الاقتصادية للبلاد من حيث العجلة الإنتاجية واستحداث مناصب الشغل والثروة.
وأكد الرئيس تبون، ، أن هذا الالتزام متمسك به ويعمل على تجسيده خلال العهدة الثانية، من خلال تحسين ظروف البلاد سيما الاقتصادية منها، من خلال الحفاظ على استقرار المؤسسات والعمل على استقطاب أكبر للاستثمارات وتوفير الجو المناسب لها ومحاربة البيروقراطية بالاستفادة من كل المزايا التي تمنحها الرقمنة، خاصة في الشق الاقتصادي، من بينها التحصيل الجبائي للضرائب، حيث بدأت تسجيل نتائج جد مشجعة في عملية دفع الضرائب وصبها في الخزينة العمومية، ما سيعطي أريحية مستقبلا في استغلال هذه الأموال في دفع مستحقات منحة البطالة مثلا أو زيادات الأجور.
وأوضح الرئيس، أن هذا الالتزام بالزيادات يحتّم على الجزائر استحداث آليات وإيرادات تغطي النفقات الداخلية، بدل الاعتماد على ما يدره بيع المحروقات من مداخيل التي يجب استغلالها في مشاريع أخرى استراتيجية تدر مداخيل أخرى تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية بالبلاد ويمنحها أريحية، فأي فعل اجتماعي للدولة الجزائرية لابد أن يكون مدروسا ويستند إلى معطيات دقيقة بحيث لا تؤدي إلى خلل في الميزانية أو مشاكل أخرى.
وينبع التزام الرئيس بتجسيد كل تعهداته المتعلقة بالزيادات في الأجور وتسوية مشكل البطالة بالجزائر، انطلاقا من إيمانه الكبير بأن حفظ كرامة الإنسان الجزائري يبدأ بحفظ قدرته الشرائية واحتواء أكبر للطاقات الشبابية وتوجيهها لما يخدم الاقتصاد. لهذا حظي هذان الملفان باهتمام كبير منه في السنوات الأخيرة، من خلال تبني مقاربة اقتصادية تفضل دعم الاستثمار المنتج المحدث لفرص العمل، بمساهمة الفاعلين والشركاء، عبر جملة من الإجراءات التي تهدف لإرساء مسعى قطاعي مشترك لمعالجة مسألة التشغيل والبطالة. كما رافق هذه الزيادات محاولات جادة للتحكم في معدلات التضخم وكبح ارتفاع الأسعار، من خلال التدخل المباشر للدولة، سواء بتوفير المواد الغذائية ومحاربة المضاربة والضرب بقوة لكل من تخول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين، ناهيك عن العمل على توفير مناصب الشغل والاستمرار في سياسة الدعم الشامل الذي تكلف الدولة الجزائرية والخزينة العمومية ملايير الدولارات سنويا.
توظيف 71 ألف مستفيد من منحة البطالة
وكانت آخر التصريحات لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، في فيفري المنصرم، أشار فيها إلى استفادة أكثر من 2.8 مليون جزائري من الزيادة في الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية للمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن. مؤكدا بأن الإجراءات المتخذة تصب في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للدولة، في حين أن عدد المستفيدين من المنحة يزيد عن مليوني شاب، كما تم تنصيب 71 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة في مناصب قارة، بينما تم توجيه حوالي 480 ألف منهم نحو التكوين المهني بغية تسهيل ولوجهم عالم الشغل.وتشير هذه المؤشرات أن سياسة الدولة الجزائرية هي في الطريق الصحيح، بحيث تم إنجاز معظم الأهداف وما تبقى يمكن تحقيقه في غضون سنة 2027، وهذا بالنظر إلى الأريحية المالية الكبيرة التي تعيشها الخزينة العمومية، خاصة احتياطي الدخل من النقد الأجنبي تعززه مديونية صفرية، خاصة وأن الجزائر تستهدف خلال هذه السنة نموا بنسبة 4,5٪، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5٪، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسط مساع لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وتخفيض الواردات.
