اعتاد المواطن على عدم استقرار أسعار الموز خلال شهر رمضان، بعد تكرار هذا السيناريو سنويا، حيث بلغ سعره هذه السنة 650 دج للكيلوغرام الواحد، ما دفع المصالح التجارية للوزارة الوصية للتحرك، أسفرت عن حجز كميات من مادة الموز، بتعليمة وزارية، لفرض استقرار أسعاره، كالتزام تعهدت به السلطات العمومية، وهو فعلا ما تم تجسيده، حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق عن تسقيف أسعاره في حدود 250 دج /كغ.
بعد أن بلغت أسعاره 650 دج/كغ، باشرت وزارة التجارة وضبط السوق، في إجراءات صارمة، على غرار حجز عدد كبير من الحاويات على مستوى ميناء عنابة، إلى جانب حجز كميات كبيرة أخرى وأعلنت عن تسويقه بسعر 250 دج للكلغ في محلات التجزئة و220 دج في أسواق الجملة، وهي أسعار معقولة وفي متناول عامة المستهلكين.
على خلفية هذا الإجراء، يمكن القول إن الوزارة الوصية، قد نجحت في كسر احتكار هذه المادة التي كان يمارسها بعض البارونات من المستوردين، وفق نتائج التحقيقات التي أجرتها مصالح الرقابة وكذا السلطات الأمنية عن ممارسة الاحتكار والمضاربة في مادة الموز، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 53 مستوردا أخلوا باحترامهم للقانون المنظم للاستيراد، في إطار الحملة الصارمة التي تنتهجها السلطات العمومية ضد كافة أشكال المضاربة، لتطرح هذه فاكهة في الأسواق بسعر 250 دج للمستهلك و220 دج بالجملة في ولايات الوطن.
ظاهرة ارتفاع أسعار الموز، ليست وليدة هذه السنة، فقد سبق للمواطن الاستغناء، مجبرا، عن هذه المادة في أعوام سابقة بعد أن تجاوز سعرها 900 دج بسبب التلاعبات ومحاولة خلق الندرة على مستوى السوق المحلية. لكن هذه السنة تحركت الوزارة الوصية فورا عبر تكثيف الرقابة على المستوردين والتجار، وقد أسفرت العملية عن حجز 8 آلاف قنطار بميناء عنابة في عملية نوعية نفذتها مصالح الجمارك والأمن الوطني.
وحول خلفيات الموضوع، يرى رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، جابر بن سديرة، أنه لابد من معالجة جوهرية ودراسة معمقة للأسباب التي أدت إلى اختلاق أزمة الندرة وارتفاع الأسعار، أهمها قائمة الدول المسموح استيراد مادة الموز منها. موضحا، رغم تأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما تعلق باستراتيجية التجارة الخارجية للبلاد، إلا أنها ضيقة ولا تتسع لعروض أوفر، مما يسبب شحا في مصادر الاستيراد بعد التوقف عن الاستيراد من الإكوادور، والاكتفاء بكولومبيا وكوستاريكا.
كما سلط الضوء، بالمناسبة على بعض التفاصيل المتعلقة بعملية استيراد مادة الموز، التي تعتبر -بحسبه- مادة متحكمة بها في بورصة أسعار الفواكه بالأسواق، أهمها الفوترة والتلاعب بالأرقام الحقيقية. كما اقترح في السياق، وقف العمل بنظام الرخص، خاصة وأن استيراد مادة الموز يخضع لنظام التعاقد السنوي، وتوسيع قائمة المستوردين. وشدد على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الوزارة الوصية والهيئات المهنية والمستوردين من أجل الوصول إلى حلول تخدم السوق المحلية من حيث الوفرة والأسعار، فالعبرة ليست بالتوقيف الفوري لـ53 مستوردا. وهنا عاد جابر بن سديرة بالأحداث إلى سنة 2024، علما أنه تم تسجيل 30 مستوردا لم يلتزموا بشروط الاستيراد، بل العبرة بإيقاف ظاهرة ارتفاع أسعار الموز التي تعود المواطن عليها في فترات معينة.
