قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” المغربي، إنه لا يمكن لعزيز أخنوش أن يكون رئيس الحكومة وفي نفس الوقت يستفيد من الصفقات العمومية، ضاربا المثل برئيس حكومة البرتغال الذي اضطر للاستقالة لأنه هو وزوجته معنيان بصفقة، فتمت محاسبته من قبل البرلمان والتصويت على ملتمس رقابة ضده.
أكد بنعبد الله أن المغاربة عانوا كثيرا مع التضخم، والحكومة عندما جاءت كانت أسعار اللحوم في حدود 70 درهما واليوم وصلت لأكثر من 100 درهم.
وأضاف، “أن 3.2 مليون مغربي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، نزلوا تحت عتبة الفقر بسبب الغلاء وتدهور الوضع المعيشي، والحكومة لم تقم بأي إجراء رغم التنبيهات المتكررة من قبل الجميع”.
وسجل أن حكومة أخنوش حققت أرقاما قياسية في تضارب المصالح، وهذا الأمر يجب أن يتوقف، خاصة أن المتورط في تضارب المصالح يذهب إلى البرلمان ويدافع عن خرق القانون”.
 من ناحية ثانية، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى “التعبئة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية” لمواجهة القرارات الحكومية التي تمس بالحقوق العمالية، في وقت أصبح فيه الحوار الاجتماعي “بلا جدوى”.
ويبرز قانون الإضراب كأحد أهم مظاهر التضييق على الحقوق العمالية، حيث تتهم النقابات الحكومة بمحاولة تمريره بشكل أحادي دون توافق اجتماعي، متجاهلة الأصوات الداعية إلى احترام المكتسبات النقابية.
وفي هذا الإطار، وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات لاذعة للحكومة، مؤكدا أن “الحوار الاجتماعي أصبح بلا جدوى وغير ذي موضوع” بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والتنصل من الالتزامات السابقة.
 كما دعا الاتحاد، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار، ومحاربة الاحتكار والمضاربات التي أثقلت كاهل المواطنين، مطالبا بإصلاحات جذرية تعيد التوازن للسوق وتحمي القدرة الشرائية للعمال والطبقات الهشة، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن تفشي البطالة، خاصة بين الشباب، بسبب غياب رؤية اقتصادية واضحة وفعالة.