أعلن مدير المصالح الفلاحية لولاية معسكر، محمد الأمين جبيري، عن قرب حل 90 % من مشاكل العقار الفلاحي في الولاية، وذلك من خلال مسودة مقترحات جديدة تعتمد على المعاينة الميدانية وتطبيق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”، وذلك بعد اللقاء الجهوي الأخير الذي نظمته وزارة الفلاحة بمعسكر، حول مشاكل وحلول العقار الفلاحي، التي وجّه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحلحلتها وتسويتها، في إطار تنمية شاملة للقطاع الفلاحي.
أوضح محمد الأمين لجبيري أن مشاكل العقار الفلاحي بولاية معسكر، تعد من أبرز المشاكل التي تعيق تطوير القطاع بعد مشكل شح مياه السقي الفلاحي، مشيرا إلى أن طبيعة مشاكل العقار الفلاحي في معسكر تختلف عن باقي الولايات، ممّا يستدعي حلولًا خاصة على غرار التنازل العرفي، الذي تمّ اقتراح حلول عملية في شأنه، تقوم على إجراء معاينة ميدانية لتحديد المستغل الفعلي للأرض ومنحها له، زيادة على مشكل تمليك الأراضي الفائضة التي تم استصلاحها دون الحصول على وثائق رسمية، وهو المشكل الذي اقترح في شأنه أيضا إجراء معاينة ميدانية ومنح الأرض الفلاحية للمستغل الفعلي.
وفي صلب استعراضه لمقومات القطاع الفلاحي بمعسكر، قال محمد الأمين لجبيري إنّه تمّ إحصاء 43,357 مستثمرة فلاحية، منها 19,022 مستثمرة فردية وجماعية، والبقية تتبع للخواص، وتغطي مساحة 116,452 هكتارًا، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي في الولاية يواجه تحديين رئيسيين هما مشاكل العقار الفلاحي ونقص الموارد المائية، حيث تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية المسقية 58 ألف هكتار فقط، وهو ما يمثل 18% من إجمالي المساحات الصالحة للزراعة، وتسعى الولاية لزيادة هذه المساحة إلى 68 ألف هكتار بحلول عام 2030.
وأوضح المتحدّث أنه لم يتم تحقيق الأهداف المرجوة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، حيث بلغت المساحات المزروعة 45,761 هكتارًا فقط، أي 52 % من الهدف المحدد، ويعود ذلك إلى تأخر سقوط الأمطار وقلة بذور الشعير. أما من جهة أخرى فقد تمّ تحقيق مردود وفير في بعض المنتجات الفلاحية التي تمّ توجيه الفائض منها إلى التصدير نحو دول إفريقية وأوروبية، منها كمية 416 طن من البصل، و11 طنا من الثوم للعديد من الدول.
