تحت عنوان “جاهزية الدول العربية لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي”، أصدر مرصد “ألكسو” نشرته الإحصائية السادسة عشر، التي تعتبر مرجعا للتعرّف على مدى تقدّم الدول العربية في تبنّي الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجياتها الوطنية وضمان استفادة مستدامة وشاملة منه. وخلص المرصد إلى أنّه، رغم الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية والدول المتقدّمة، فإنّ الإمكانات الكامنة في المنطقة تجعلها قادرة على تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

أصدر مرصد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” نشرته الإحصائية السادسة عشر، تحت عنوان “جاهزية الدول العربية لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.”وتعتبر هذه النشرة مرجعا للتعرّف على مدى تقدّم الدول العربية في تبنّي الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجياتها الوطنية وضمان استفادة مستدامة وشاملة من هذه التقنية.
وتطرقت هذه النشرة الإحصائية إلى البنى التحتية الحالية المتوفرة بالدول العربية، وذلك بالاعتماد على البيانات والمؤشرات المتاحة، وخاصّة منها المتعلقة بالربط بشبكة الإنترنت، كما تمّ تحليل نتائج تقرير مؤشّر الذكاء الاصطناعي لسنة 2024، الذي يعتمد على حزمة من البيانات والمؤشرات المرتبطة خاصّة بالتقدّم التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والتصوّرات العامة للتكنولوجيا والديناميكيات الجيوسياسية المحيطة بتطويرها، مع الاعتماد على تقديرات جديدة لتكاليف تدريب الذكاء الاصطناعي وتحليلات مفصّلة لمشهد الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، بصفة عامة، وبقية المجالات.
وانطلاقا من نتائج التحاليل، تمّ تقدير مدى تهيّؤ الدول العربية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة واستعراض التحدّيات الرئيسية واستشراف المستقبل.
وسلّطت النشرة الضوء على الفرص المتاحة للدول العربية، قائلة إنّه رغم التحدّيات التي تواجه تطوّر هذا المجال على المستوى العربي، مثل ضعف البنية التحتية، ونقص الكفاءات البشرية، وقلّة التمويل، وغياب الإطار التشريعي، فإنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصا كبيرة للدول العربية لتجاوز بعض العقبات التقليدية وتحقيق قفزات نوعية، ومن هذه الفرص التركيبة السكانية الشابة، باعتبار غالبية سكان الدول العربية من الشباب الذين يمكن تأهيلهم بسهولة لاكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي، والتعاون الإقليمي والدولي، إذ يمكن للدول العربية التعاون فيما بينها لتطوير منصّات موحّدة ومشاركة الموارد، مثل إنشاء مراكز بيانات إقليمية الشراكات مع الشركات العالمية تسهم في تسريع نقل المعرفة.
ومن الفرص المتاحة أيضا ريادة الأعمال، فانتشار الشركات الناشئة في مجالات مثل الصحة والتعليم يُظهر إمكانات كبيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حلّ مشكلات محلية.
ولضمان الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي، دعا مرصد ألكسو الدول العربية إلى اتخاذ خطوات عملية، تشمل وضع سياسات وطنية واضحة يجب أن تحدّد استراتيجيات القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، والاستثمار في التعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية لتشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتعزيز البحث والتطوير عن طريق زيادة التمويل المخصّص للأبحاث بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، وإنشاء بنية تحتية قوية بتطوير شبكات الإنترنت ومراكز البيانات لتكون قادرة على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأيضا دعم الشركات الناشئة من خلال وضع الحوافز المالية والتقنية للشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة.
أما عن دور القطاع الخاصّ، فلاحظ المرصد أنّ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعرف ازدهارا في بعض الدول العربية. ويتم الاستثمار في تطوير حلول ذكية لمعالجة التحديات المحلية مثل إدارة المياه، وتحسين سلاسل الإمداد وتحليل البيانات.
وخلصت نشرة مرصد ألكسو إلى أنّه رغم الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية والدول المتقدّمة، فإنّ الإمكانات الكامنة في المنطقة تجعلها قادرة على تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
فمنذ عام 2020، شهدت الدول العربية تطورا ملحوظا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذت خطوات استراتيجية لتعزيز جاهزيتها واستفادتها من هذه التقنية المتقدّمة. وقد تباينت هذه الجهود بين الدول من حيث السرعة والفعّالية، إلا أنّ الاتجاه العام يشير إلى التزام متزايد بتبني الذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التنمية الوطنية، كما تتطلب هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز المهارات البشرية.
بالمقابل، لاحظ المرصد أنّ الدول العربية، على الرغم من التقدّم المحرز، تواجه تحدّيات في دمج الذكاء الاصطناعي، منها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المهارات البشرية، ووضع الأطر التنظيمية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أنّ التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدّي إلى زيادة الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، ممّا يستدعي تبنّي سياسات تضمن توزيع فوائد هذه التقنية بشكل عادل. وبشكل عام، تظهر الدول العربية التزاما متزايدا بتبني الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجياتها الوطنية بهدف ضمان استفادة مستدامة وشاملة من هذه التقنية، يؤكّد مرصد الألكسو.