الإجمــــــــاع على التجـــــريم يحقق تلاحــــــم الشعب مع قيادتــــــــه
اعتبر عضو لجنة الإعداد لمقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، النائب عن حركة البناء الوطني كمال بن خلوف، تشكيل لجنة لإعداد مقترح القانون، بادرة جدية ومهمة جدا في الحياة السياسية الجزائرية، ورسالة قوية من أجل التوجه نحو انتفاضة قانونية جديدة قادرة أن تقتص من الظالم والاحتلال الذي جثم على أرض الجزائر مدة 132، خاصة في الظرف الإقليمي المواتي، بعد تبني الاتحاد الافريقي قرارا تصنيف الاستعمار والاسترقاق جرائم ضد الإنسانية.

أكد عضو لجنة الإعداد لمقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، في اتصال مع الشعب، أمس، أن تصعيد اليمين المتطرف الفرنسي ضد الجزائر في كل مرة، وتمجيده للاستعمار، يستلزم وضعه في حجمه الطبيعي وسياقه وإطاره من خلال نص قانون يجرم الاستعمار.
وتتشكل لجنة الإعداد لمقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، من مختلف المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، ما يعطي نص القانون الإجماع.
وقال عضو لجنة الإعداد لمقترح القانون، إن إعداد القانون يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مؤسسات الدولة الجزائرية، مشددا على ضرورة أن يحظى برؤية قانونية دولية، لأنه يتجاوز النطاق الوطني إلى الدولي، على أن يحيط بكل الآثار التي ترتبت عن الإجرام الاستعماري الفرنسي، سواء على الإنسان أو الحيوان أو البيئة، على غرار التجارب النووية في صحراء الجزائر، وكذا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للجزائريين.
وبعدما أكد أن الجزائر ليست أول دولة تقوم بهذا، بل سبقتها دول وتم الاعتذار من طرف المستعمر السابق والتعويض، خلص عضو لجنة الإعداد لمشروع قانون تجريم الاستعمار، إلى أن تبني الاتحاد الافريقي لقرار تجريم الاستعمار، سيما في الدول الأفريقية التي خضعت له، هي رسالة قوية من أجل التوجه نحو انتفاضة قانونية جديدة قادرة أن تقتص من الظالم والاحتلال الذي جثم على أرض الجزائر مدة 132، وستكون هذه المبادرة قادرة على أن تحل الكثير من المعضلات والمشكلات وتتجاوز المراحل السابقة وتحظى بإنتاج نص قانون ينتج لآثاره ويسعد أبناء هذا الوطن الواحد.